أشار الوزير السابق الخبير الدستوري الدكتور خالد قباني الى انه يمكن عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب لإصدار قانون جديد للانتخابات يحدد مهلا جديدة لإجرائها، تفاديا للطعن فيها أمام المجلس الدستوري، إذا ما أُجريت وفق القانون الحالي الذي شهد تجاوزا للمهل الدستورية المنصوص عليها فيه”.
قباني، وفي حديث لصحيفة “النهار”، شدد على استباق هذه الخطوة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي له الاولوية في إعادة الدولة الى المسار الصحيح، وقال: “ان المطلوب إرادة جامعة ونية وتصميم للسير في هذا الاتجاه وإلا فإننا نكون ندور في حلقة مفرغة فنصل الى موعد إنتهاء ولاية مجلس النواب الحالي فنكون أمام أحد أمرَين: إما تمديد ولاية المجلس بسبب ظروف نحن أوجدناها بأنفسنا، وإما لا نمدد للمجلس فندخل عندئذ في الفراغ الخطير”.
