عدنان الحاج
تفيد التقديرات الأولية للوضع المالي للدولة أن موازنة العام 2014 لا تغطي الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام حتى نهاية السنة، وهي تكفي بعد دفع غلاء المعيشة حتى نهاية أيلول الحالي. أما التغطية للفترة اللاحقة من الفصل الأخير من السنة فتحتاج معالجة خاصة، بقرارات من مجلس الوزراء، وصولاً إلى تشريع في المجلس النيابي. هذا ما حاول وزير المالية علي حسن خليل تغطيته بموجب قانون يقره المجلس النيابي بسلف تقارب حوالي 1800 مليار ليرة.
المشكلة ليست في توافر الأموال، على اعتبار أن حساب الخزينة لدى مصرف لبنان، يتضمن حالياً اكثر من 4500 مليار ليرة، نتيجة تجديد الإصدارات وتأمين الاستحقاقات على الدولة لما تبقى من العام 2014. لكن المشكلة هي في التشريع والتغطية من قبل الحكومة، أو بموجب مشروع قانون من قبل المجلس النيابي بناء لطلب الحكومة. إذاً المشكلة ليست في توافر المال في حساب الدولة (حساب 36 لدى مصرف لبنان)، بل في التغطية التشريعية والقانونية أو الحكومية لتسديد المتوجبات على الدولة واحتياجاتها، وهي كثير خلال العام الحالي والعام 2015، حيث تزيد الاستحقاقات المتوجبة بين سندات الخزينة بالليرة والدولار عن 10 مليارات دولار، من دون عجز الموازنة العامة الذي يقدر بحوالي 7700 مليار ليرة (حوالي 5.2) مليارات دولار من متوجبات المتعهدين والمستشفيات، وهي أمور قد تعالج بموجب سندات خزينة تدفعها الدولة بفوائد مقبولة كما حصل سابقا.
65.6 مليار دولار الدين العام
تأتي القضية المالية وسط تراجع النشاط الاقتصادي والتجاري في البلاد، ما انعكس تراجعاً على عائدات وإيرادات الدولة بأكثر من 4.5 في المئة. كما تأتي هذه القضية وسط تزايد الصرخات الاقتصادية، بتراجع النمو الاقتصادي وتراجع قطاع الخدمات والصادرات اللبنانية، وارتفاع عجز الكهرباء ارتفاعا قياسيا مع ارتفاع معدلات التقنين والعتمة، هذا مع ضرب النمو الاقتصادي قياساً على تصاعد نمو الدين العام بمعدلات قياسية للسنة الثالثة على التوالي، مع تراجع فرص العمل وسط نمو الفراغ المؤسساتي والفراغ الرئاسي. هذه الوقائع استدعت صرخة «الهيئات الاقتصادية» التي جاءت في وادي الفراغ والتي يفترض ان ينعكس ولو صداها تلافياً لتفريغ ما تبقى من مؤسسات الاستقرار. لقد بات ضجيج الفراغ والانقسامات الداخلية من سياسية وأمنية أكبر من التحركات المدنية ما لم يتم تدارك المخاطر المقبلة والمتزايدة.
وهذا أحد الأسباب في غياب إحصاءات المالية العامة منذ منتصف شهر شباط من العام الحالي، وهي كانت تصدر شهرياً. النقطة الأبرز في الأمر هي في تسارع وتيرة نمو الدين العام بما نسبته حوالي 10 في المئة خلال العام الحالي، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى التحذير من عودة الدين إلى مستوى 145 في المئة من الناتج المحلي، وتوقع ارتفاع العجز إلى أكثر من 12 في المئة من الناتج، وهو الآن دون العشرة في المئة، بعدما كان انخفض الدين خلال السنوات الماضية إلى ما دون 140 في المئة.
فقد بلغ الدين العام الاجمالي في نهاية تموز 2014 ما مجموعه حوالي 65.6 مليارات دولار، بنمو حوالي 5.4 مليارات دولار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2013، بما نسبته حوالي 8.9 في المئة. فيما ارتفع الدين العام خلال سبعة أشهر من العام 2014 حوالي 2.2 مليار دولار، بما نسبته 3.4 في المئة مقارنة مع بداية العام.
المشكلة المالية ليست هي الأساس اليوم، بل المشكلة في التغطية وطريقة دفع الرواتب والمتوجبات، لا سيما أن مصرف لبنان سبق وتعهد بتسديد وتأمين مستحقات الدولة لتغطية الأساسيات، ومنها المحروقات للكهرباء والرواتب والأجور شرط توافر التغطية أو الطلب القانوني او النظامي من قبل الحكومة.
تحسن نشاط البورصة في سبعة أشهر
بلغت تداولات البورصـة حتـى نهايـة شهـر آب مـن العـام 2014 مـا مجموعـه حـوالـي 40 مليـونـاً و400 ألــف سهـم، قيمـتها حوالـي 289 مليوناً و86 ألف دولار، مقابـل تداولات للفـترة ذاتـها من الـعام 2013 بلغت حوالي 29 مليوناً و145 ألف سـهم قيمـتها حوالي 198 مليوناً و149 الف دولار، أي بزيـادة نسبتـها حـوالي 38.61 في المئة من حيث العدد وحوالي 45.89 في المئة من حيث القيمة.
أما القيمة السوقية للأسهم المتداولة في بورصة بيروت فقد بلغت قيمتها حوالي 10 مليارات و949 مليون دولار مقابل حوالي 10 مليارات و396 مليون دولار حتى نهاية آب من العام 2013 أي بزيدة قدرها حوالي 553 مليون دولار ونسبتها 5.32 في المئة. هذه الزيادة نتيجة تحسن اسعار بعض الأسهم الرئيسية، لا سيما أسهم «سوليدير» والأسهم المصرفية مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. هذا على الرغم من استقرار عدد الأسهم المدرجة مع بعض التغييرات في عدد الأسهم القليلة.
ويأتـي التحـسن فـي ظل ظـروف تشغـيلية صعـبة ودخـول عـناصر تتعلق بأسعار بعض الأسهم التي لا تزال تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية الاقتصادية، مع استمرار المراهنة على إمكانية تحقيق أرباح من هذه الأسهم، لا سيما أن تحسن الأسعار الجزئي طرأ على معظم الأسهم مع تراجعات بنسب أقل على الأسهم الأخرى.
وتشير النتائج خلال الأشهر السبعة الأولى إلى تغيرات في اسعار الأسهم، حيث ارتفع سهم سوليدير» أ« بنسبة 14.62 في المئة وأقفل على سعر 12.62 دولاراً مقابل حوالي 11.01 دولاراً لنهاية آب من العام 2013. فيما أرتفع سهم سوليدير «ب» بنسبة 17.89 في المئة وأقفل على سعر 12.25 دولارا مقابل حوالي 10.62 دولارات للفترة ذاتها من العام 2013.
كذلك تحسن سهم عودة المدرج وشهادات إيداع عودة بنسبة دون النصف في المئة الأساسية. وتحسنت أسعار بعض الأسهم الأساسية مثلا «بلوم بنك» الذي ارتفع حوالي 5.80 في المئة. فيما تحركت أسهم بنك بيروت التفضيلية جزئيا، كما ارتفع سهم بيبلوس حوالي 8.72 في المئة. وهنا جدول بتطورات اسعار بعض الأسهم خلال سبعة أشهر من السنة على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة والنمو المحدود للقطاعات الاقتصادية والمالية والنشاط المحدود والضعيف من حيث القيمة والعدد لتداولات البورصة.
