رغم أن المؤسسة العامة للإسكان حصلت على سلفة حكومية بقيمة 30 مليار ليرة من أجل تسديد ديونها للمصارف، غير أن بعض المصارف ترفض التعاون معها وتفرض قيوداً إضافية على الزبائن، وهو ما بدأ يحدّ من التسليفات السكنية. وبحسب المعطيات المتداولة، فإن إدارة المؤسسة العامة للإسكان عقدت اجتماعاً الأسبوع الماضي مع جمعية المصارف، واتفق الطرفان على أن تتراجع الجمعية عن قرارها المتعلق بالتريّث في منح قروض المؤسسة العامة للزبائن حتى نهاية السنة الجارية، على أن يصار إلى الاتفاق على صيغة جديدة لمعالجة المشكلة من خلال لقاءات جانبية بين رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام روني لحود وجمعية المصارف ممثلة بالامين العام مكرم صادر.
لم يطل الأمر قبل تبيان حقيقة «خدعة» المصارف التي لم يكن لها هدف سوى تسريع إجراءات دفع الـ30 مليار المجمّدة بطلب من وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس. فعلى أرض الواقع، واصل عدد من المصارف الامتناع عن استقبال طلبات التسليف السكني المدعومة من المؤسسة العامة للإسكن، فيما ارتفع عدد المصارف التي تشترط الحصول على توقيع الزبائن على تعهد يلزمه بدفع فوائد تصل إلى 12% في حال تأخُّر المؤسسة العامة عن السداد، إلى اثنين. واللافت أن الوثيقة تشترط تنازل الزبون عن حقّه في أي مراجعة أو في أي اعتراض. كذلك، عمدت بعض المصارف إلى منح القروض استنسابياً. ورغم أن هذه الوقائع ثابتة في السوق، إلا أن صادر، في إحدى المناسبات، استعمل صيغة النفي لتبرير ما تقوم به المصارف، مشيراً إلى أن المشكلة لا تزال قائمة، وأن المصارف لا تحمّل الزبائن تداعياتها، بل تحمّلها للدولة! وفي الواقع، إن ما طرحته المصارف في الاجتماع هو ضرورة إلغاء قروض المؤسسة العامة للإسكان بصيغتها الحالية وخلق صيغة جديدة تلائمها. في المقابل، إن إدارة المؤسسة العامة للإسكان، تتعاطى بتراخٍ مع الموضوع، فهي تطلب من الزبائن الاعتراض على توقيع التعهد أو التوجّه إلى مصارف ثانية لا تفرض هذا النوع من القيود على الزبائن.
