أصدرت وزارة المالية تقريرها الشهري حول الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها في القطاع العام خلال شباط 2014، اظهرت من خلاله أن حصة الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها في القطاع العام شكلت ما نسبته 29 في المئة من إجمالي الإنفاق الأولي في الفترة المذكورة.
وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني»، يمكن تجزئة هذا الإنفاق إلى 3 عناصر رئيسية، وهي مخصصات الرواتب والأجور والتعويضات والتقديمات الإجتماعية. ووفقاً لإحصاءات وزارة المال، إرتفع الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها بنسبة 3.25 في المئة على صعيدٍ سنوي إلى 667 مليار ليرة (442.45 مليون دولار) لغاية شباط 2014، مقارنةً مع 646 مليار ليرة (428.52 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام 2013.
ويعود ذلك إلى الزيادة بنسبة 4.12 في المئة في مخصصات الرواتب والأجور إلى حوالي 531 مليار ليرة (352.24 مليون دولار)، إضافةً إلى الإرتفاع في التقديمات الإجتماعية بنسبة 14.06 في المئة سنوياً إلى 73 مليار ليرة (48.42 مليون دولار). في المقابل، تراجعت التعويضات المدفوعة بنسبة 23.26 في المئة على صعيدٍ سنوي إلى 33 مليار ليرة (21.89 مليون دولار).
من ناحيةٍ أخرى، زادت حصة مخصصات الرواتب والأجور إلى 80.33 في المئة من إجمالي النفقات على الرواتب والأجور وملحقاتها لغاية شباط 2014، مقارنةً مع حصة 80.06 في المئة لغاية شباط 2013. كما إرتفعت حصة التقديمات الإجتماعية من 10.05 في المئة في نهاية شباط 2013 إلى 11.04 في المئة كما في نهاية شباط 2014.
