رجحت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن يستمر زخم النمو القوي في سوق الصكوك السيادية، إذ تهدف كل من الحكومات الإسلامية وغير الإسلامية إلى الاستفادة من زيادة الطلب على الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومواصلة دعم أهداف سياستهم التي تسعى إلى التمويل الإسلامي. وعلاوة على ذلك، يتوقع أن يتحسن الطلب والسيولة في السوق، في الوقت الذي يجذب فيه القطاع المزيد من المستثمرين العالميين.
وسلط خالد حولادار الرئيس العالمي لقطاع التمويل الإسلامي بوكالة موديز في تقريرها الجديد بعنوان «الصكوك السيادية: ارتفاع الإصدار مع استمرار دخول حكومات جديدة إلى أسواق رأس المال الإسلامي»، الضوء على أن «عام 2014 أصبح معلما أساسيا للصكوك السيادية، وذلك بإصدار المملكة المتحدة لمجموعة صكوكها الأولى، وإذ يتوقع أن تقوم هونغ كونغ وجنوب أفريقيا بالبيع في سبتمبر (أيلول) 2014. وتعد الـ3 بلاد من الدول غير الإسلامية الرئيسة، وتشير المعاملات إلى وجود تغيير كبير في الحجم المحتمل والعمق والسيولة في هذه السوق».
وتقدر وكالة موديز أن إجمالي الصكوك السيادية المعلقة تمثل الآن أكثر من 36% من 296 مليار دولار من الصكوك المستحقة، اعتبارا من يوليو (تموز) من عام 2014.
وعلاوة على ذلك، تتوقع موديز بأن يتجاوز إصدار الصكوك السيادية المستويات التي سجلت في عام 2013 لتصل إلى نحو 30 مليار دولار، بحلول نهاية عام 2014، ويصل المبلغ المستحق الإجمالي إلى 115 مليار دولار. وتتنبأ «موديز» أيضا باستمرار زيادة عدد الحكومات المصدرة للصكوك في عام 2015.
وأشار كريستيان دي جوزمان، نائب رئيس «موديز» وكبير المحللين بالوكالة إلى أن «ماليزيا وإندونيسيا أصبحتا أخيرا من يقود النمو في مجال الصكوك السيادية من ناحية المبيعات في أسواقهما المحلية».
وأضاف: «تشكل الدولتان معا نحو ثلثي إجمالي الإصدارات السيادية اعتبارا من يوليو من عام 2014 وباقي الصكوك العابرة للحدود الدولية جرى عرضها من خلال مجموعة واسعة من الصكوك السيادية».
وأشار حولادار إلى أن «ما يقود هذا النمو هو تنامي إحساس المستثمرين بالراحة حيال السندات الإسلامية المعقدة نسبيا، والاحتياجات التمويلية المتزايدة، والإقبال المتزايد لدى بعض الدول الإسلامية، فضلا عن الرغبة في بناء روابط استثمارية أقوى مع الاقتصادات الأسرع نموا في الخليج وآسيا».
وتدعم محاور سوق رأس المال الحالية هذا النمو، من أجل ضمان حصتها من صناعة الخدمات المالية الإسلامية الآخذة في التوسع بشكل كبير.
وأخيرا، تبرز وكالة موديز كيف يعكس النمو المتزايد جهود حكومات الدول الإسلامية لدعم القطاع المصرفي والتمويل الإسلاميين، وذلك تماشيا مع التقارب الثقافي والديني لمواطنيها الأصليين.
وتتوقع «موديز» استمرار دخول كثير من المصدّرين للصكوك من البلاد الإسلامية وغير الإسلامية إلى السوق. منذ عام 2001. أصدرت 16 حكومة سندات الصكوك، بدافع من تحفيزها للاقتصاد الكلي وللنمو. كما عبرت 8 حكومات أخرى على الأقل، إلى جانب هونغ كونغ وجنوب أفريقيا، وآخرها إمارة الشارقة، عن عزمها الأكيد على إصدار الصكوك على الأجلين القصير والمتوسط، من بينها لوكسمبورغ، والمغرب، وتونس، ومصر والأردن، وسلطنة عمان، وبنغلاديش، وكينيا. وأبدت بلدان مثل أستراليا والفلبين وروسيا وأذربيجان وكوريا الجنوبية اهتماما متوسطا في هذا القطاع، ولكن من غير المرجح أن يقوموا بالإصدار في المدى القصير.
وسلطت «موديز» الضوء أيضا على كيف أن استمرار زيادة الإصدار الدولي سيجذب المستثمرين العالميين ويحسن من عمق واتساع هذا القطاع الجديد نسبيا. وستدفع الاقتصادات المرتبطة بالدولار في الخليج بنسب متزايدة إصدار الصكوك عبر الحدود وبالعملة الصعبة، مما سيجذب المزيد من المستثمرين العالميين. وعندما يصبحون أكثر راحة بهذه الفئة من الأصول، فستدعم بحثهم عن العائد وتنويع المحافظ الاستثمارية، وسيتحسن الطلب والسيولة في السوق جراء زيادة مشاركتهم.
* النتائج الرئيسة للتقرير
– كان عام 2014 مميزا بالنسبة للصكوك السيادية، حيث طرحت المملكة المتحدة صكوكها الأولى، وتتوقع هونغ كونغ وجنوب أفريقيا اختتام المبيعات في سبتمبر (أيلول) 2014. جميع الدول الـ3 من الدول الكبرى غير الإسلامية، مما يشير إلى تغيير كبير في إمكانيات حجم وعمق وسيولة هذه السوق.
– تقود ماليزيا وإندونيسيا في الفترة الأخيرة نمو الصكوك السيادية بمبيعات أسواقها المحلية. وتقدر حصة الدولتين معا بنحو ثلثي إجمالي الصكوك الصادرة اعتبارا من يوليو 2014.
– ارتفع حجم الصكوك الصادرة وفقا لمعدل النمو السنوي المركّب بنسبة 30% منذ عام 2003. ويبلغ حاليا 36% من سوق الصكوك العالمية.
– حقق الإصدار السنوي ارتفاعا حادا بعد أن كان أقل من 32 مليار دولار في عام 2010، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 83 مليار دولار في نهاية عام 2012. بما يتناسب مع تدفق رؤوس المال إلى الأسواق الناشئة.
– نتوقع أن يصل إصدار الصكوك السيادية إلى نحو 30 مليار دولار بحلول نهاية عام 2014. وننتظر استمرار زيادة عدد الحكومات المصدرة للصكوك في عام 2015.
– تؤدي عوامل عديدة إلى التشجيع على إصدار الصكوك ومنها:
1. تنامي ارتياح المستثمرين لدى التعامل مع الأدوات الإسلامية.
2. الرغبة في إقامة صلات استثمارية أقوى مع الاقتصادات التي تشهد نموا سريعا في الخليج وآسيا.
3. زيادة الاحتياجات التمويلية والإقبال المتزايد لدى بعض الدول الإسلامية.
4. مساعي حكومات الدول الإسلامية لدعم القطاع المصرفي والتمويل الإسلامي بما يتماشى مع التفضيلات الثقافية والدينية لمواطنيها.
– سوف تستمر زيادة إصدار الصكوك الدولية في جذب مستثمرين عالميين وتحسين عمق ونطاق هذا القطاع الجديد نسبيا.