وجه وزير العدل اللواء أشرف ريفي كتابا الى الجسم القضائي جاء فيه: “سنة قضائية جديدة تبدأ، ونستكمل فيها ما بدأناه على طريق ورشة التنقية الذاتية، وتفعيل عمل القضاء وتعزيز دوره، باعتباره السلطة التي يبنى عليها الكثير، للوصول الى تحقيق العدالة للمواطن اللبناني، هذه العدالة التي وحدها تقطع الطريق على كل أشكال الفوضى والعنف والثأر، وهي التي تنظم علاقة المواطن بدولته، وتحمي حقوقه وكرامته ومواطنيته”.
ريفي، وفي مناسبة بدء السنة القضائية الجديدة، أضاف: “إن الجهد الذي بذله الجسم القضائي لتحقيق هذه الاهداف، هو جهد كبير، وفي الاتجاه الصحيح، ولكن علينا معا أن نبذل المزيد، لأن للمواطن اللبناني حقا علينا في أن يكون القضاء على قدر ما نطمح اليه جميعا، وهذا ليس صعبا في ظل وجود الارادة والنية، والكفاءات التي يفخر بها الجسم القضائي، وما تسريع المحاكمات وبتها، كما في ملف محاكمة الاسلاميين في سجن رومية، التي قطعت شوطا كبيرا، وما التعاون المثمر مع المحكمة الدولية، وما السرعة في بت الملفات والاحكام، سوى نموذج عن أن هذه المؤسسة هي أحد الضمانات الكبرى، التي ساهمت في حماية دولة المؤسسات”.
وتابع: “مع بداية هذه السنة القضائية الجديدة، سنسعى جميعا، للمزيد من تعزيز دور القضاء وتفعيله، جنبا الى جنب مع القضاة، كي نؤدي واجبنا في أن نكون على قدر هذه المسؤولية”.
