تراجع الروبل الروسي امس الى ادنى مستوى تاريخي له امام الدولار، وذلك بعد ان فرض الغربيون عقوبات جديدة على روسيا حول دورها في النزاع الاوكراني.
وتراجع الروبل الى 38.04 امام الدولار بعيد افتتاح الاسواق المالية الروسية، وهذه المرة الاولى التي يهبط فيها الروبل الى هذا المستوى امام الدولار.
كما ارتفع سعر اليورو ايضا امام الروبل عند افتتاح البورصات ليصل الى 49.25 روبلا، لكنه لا يزال ادنى من المعدل الذي سجله في مارس عندما ارتفع الى اكثر من 50 روبلا بعد ضم روسيا القرم الى اراضيها.
وفرضت واشنطن والاتحاد الاوروبي الجمعة عقوبات جديدة قاسية على مصارف وشركات روسية كبرى تعمل في مجالي الدفاع والطاقة من بينها عملاق الطاقة الروسي «غازبروم»، الا انهما تعهدا في الوقت نفسه الحد من عقوبات او حتى الغائها في حال التزمت روسيا باتفاق وقف اطلاق النار في شرق اوكرانيا.
ونقلت وكالات انباء روسية عن وزير المالية انطون سيلوانوف قوله ان الوزارة ستنشئ صندوقا بمليارات الدولارات في 2015 لمساعدة الشركات المتضررة من جراء العقوبات.
وسيمول الصندوق عن طريق حجب تحويلات الميزانية الاتحادية الى صندوق التقاعد للعام الثاني على التوالي وباستخدام جزء من فائض ميزانية العام الحالي.
وقال سيلوانوف ان قرار وقف تحويل المال الى صندوق التقاعد سيتيح للميزانية 309 مليارات روبل اضافية.
من جانب اخر، ذكرت تقارير اخبارية ان الشركات الروسية والاثرياء الروس اتجهوا نحو هونغ كونغ للحصول على الخدمات المالية التي يحتاجونها في مواجهة تصاعد العقوبات الغربية على موسكو.
وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» ان بنوك هونغ كونغ سجلت زيادة كبيرة في طلبات الايداع والاقتراض من جانب عملاء روس خلال العام الحالي.
ونقلت الصحيفة عن هوغو ويليامسون مدير مؤسسة آي.بي.إس.أيه انترناشيونال المتخصصة في دراسات مخاطر الائتمان والاستثمار القول ان البنوك الغربية لم تعد راغبة في اقراض اموال للعملاء الروس.
وتعتزم شركة ميغافون الروسية للهاتف المحمول تحويل %40 من احتياطياتها النقدية الى دولار هونغ كونغ. كما تدرس شركة نوفاتك ثاني اكبر شركة للغاز في روسيا اتخاذ خطوة مماثلة بحسب تقارير روسية. وقال نيكوس اسيماكوبولوس المحلل المشارك في مؤسسة ألاكو لدراسات المخاطر في بريطانيا ان دولار هونغ كونغ يمثل بديلا جيدا للدولار الاميركي بسبب ارتباط العملتين.
في الوقت نفسه فإن عددا من البنوك في هونغ كونغ رفضت تقديم الخدمات المالية لبعض الافراد والمؤسسات الروسية خلال الشهور الستة الماضية بسبب عدم قدرة هذه الشركات او الافراد على الوفاء بمعايير مكافحة غسل الاموال في هذه البنوك.