IMLebanon

سكرتيرة بألفي دولار شهرياً مع خدمات جنسية

12

 

ذكرت صحيفة “الجمهورية” شكاوى عدّة وردت عن وجود وسائل جديدة يستعملها رجال الأعمال للإيقاع بالفتيات واستدراجهنّ وحضهنّ على ممارسة الجنس معهم لقاء مبالغ مالية تكون في بعض الأحيان خيالية.

وكان آخرها، ورود شكوى عن استخدام أحد المواطنين اللبنانيين وسيلة إعلامية للإعلان عن حاجته لـ «Open Minded Assistant»، تساعده في إدارة أعماله لقاء مبلغ 2000$ شهرياً.

ووجدت لبنانيات كثيرات الاعلان مغرياً، خصوصاً أنّ الاجر مرتفع نوعاً ما نسبةً الى تدنّي الاجور والضائقة المالية التي يمرّ بها البلد. وقد حاولت سيّدة متزوّجة التواصل مع صاحب الاعلان، فأرسلت إليه سيرتها الذاتية على بريده الالكتروني المذكور في الصحيفة، فردّ طالباً منها التواصل معه عبر “الواتس آب” نظراً الى تواجده في دبي.

وبعد أيام معدودة عاد “رجل الاعمال” الى لبنان فتواصل مع تلك السيّدة طالباً منها موافاته الى الأوتيل المقيم فيه ليفسّر لها عن طبيعة العمل، وذلك طبعاً بعد ممارستهما الجنس، وعلى أساس أدائها الجنسي يقرر توظيفها أو عدمه. إلّا أنّ السيّدة -التي طلبت عدم كشف هويّتها- رفضت بشدّة وانقطع الاتصال بينهما.

وللتحقق من صحّة المعلومات التي أطلعتنا عليها تلك السيّدة في ظل غياب الأدلّة نظراً الى مسحها الرسالة التي يخبرها فيها عن طبيعة العمل وشروطه، قررنا التواصل معه، فأرسلنا له بردياً الكترونياً، بعدما مسحنا اسمنا وعنواننا ورقم هاتفنا وطبيعة عملنا ووظيفتنا، وقلنا له: “رأيت إعلانك في الصحيفة، وأودّ التقدّم لنيل الوظيفة، فهل تمدّني بمعلومات إضافية عن طبيعة العمل”؟

فردّ بعد دقيقتين طالباً منّا التواصل معه عبر الواتساب على رقمه اللبناني (03******) نظراً الى تواجده في دبي. فعدنا وأرسلنا له بريداً ثانياً يؤكّد رغبتنا بالحصول على معلومات أكثر عن نوع العمل وطبيعته، لكننا هذه المرّة أخفقنا إذ نسينا مسح معلوماتنا الشخصيّة؛ انتظرنا ردّه نحو النصف ساعة إلّا أنّه لم يُجب مطلقاً.

استكمالاً للمهمّة التي بدأناها ورغبةً منا بكشف نيّات رجل الاعمال ج.م، تواصلنا معه عبر الوتساب على رقمه اللبناني، حيث أخبرنا أنّه رجل أعمال صغير في السنّ ورث المال ويملك مشاريع ضخمة في منطقتين مهمتين في لبنان، وأقرّ بعدم إمكانه إدارة أعماله بدواعي السفر. وعند استفسارنا عن طبيعة العمل ونوعه أكثر، أجاب: “أنت شريكتي، عندما أعود الى لبنان أعرّفك الى المحامي والمهندسين وتنسّقين بينهم.

تظاهرنا بقبولنا العمل معه خصوصاً أنّ الخبرة في مجال إدارة الأعمال ليست مطلوبة، إلّا أنّه سارع الى التأكيد على شرطه، قائلاً: “أنا صريح، وأشترط أن نمارس الجنس معاً، وليس بالضرورة يومياً وإنّما مرّة كلّ شهرين”. والجدير بالذكر أنّ ج.م لم يخف من إعلان شرطه الجنسي بصراحة، على رغم معرفته ربما بأننا نعمل في المجال الصحافي وقد نفضحه وننشر ألاعيبه.

باتت وسائل التحرّش بالفتيات واصطيادهنّ والايقاع بهنّ، كثيرة ومتشعّبة و”ذكيّة” إذ تستند إلى وقائع ذات صدقيّة ومنها وسائل الإعلام والإعلان. فمَن يراقب ويحاسب؟ ومَن يحمي الفتيات من أهواء المتموّلين وحاجاتهم؟