أعادت مؤسسة كهرباء لبنان التأكيد ان الاعتراض على إجراء إداري يكون ضمن الأطر القانونية والإدارية عبر اللجوء الى المراجع القانونية والمؤسسات الدستورية، وهو الامر الذي لم يحصل حتى تاريخه وذلك بعد مرور اكثر من شهر على الوضع القائم في مؤسسة كهرباء لبنان، والمتمثل باحتلال مبناها المركزي وعدد من دوائرها ،ونظرا للتداعيات السلبية لهذا الوضع على قطاع الكهرباء بكل جوانبه بما بدأ ينذر بالتعتيم التدريجي في جميع المناطق اللبنانية بما فيها العاصمة بيروت وصولا الى التعتيم الشامل في حال استمرار هذا الوضع.
وأوضحت المؤسسة في بيان، أنها لم تفعل سوى تطبيق القانون 287 تاريخ 30/4/2014 المتعلق بالمباراة المحصورة بعمال غب الطلب وجباة الإكراء، والذي أعطى المؤسسة صلاحية ملء المراكز الشاغرة في ملاكها لوظائف إدارية وفنية بحسب حاجاتها .
وشدد البيان على التزام المؤسسة سقف القانون وصلاحيات مجلس الخدمة المدنية، وذلك بما يتوافق مع حاجات المؤسسة وصلاحياتها التي أعطيت لها بموجب القوانين المرعية الإجراء وبما يؤمن ديمومة القطاع الذي تديره.
