جمال محمد
حضّ المدير القطري للبنك الدولي في صنعاء وائل زقّوت الحكومة اليمنية على وضع برنامج إصلاحات اقتصادية «أكثر شمولية» وتنفيذه، بما يحقق التوازن بين ضغوط الموازنة العامة وتلبية حاجات الطبقة الأكثر فقراً، إضافة إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية لمكافحة الفساد.
وطالب في «اجتماع المتابعة لتعهدات المانحين والإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة» في صنعاء بضرورة إعادة النظر سريعاً في مسألة تعجيل سير تدفق التعهدات المقدمة من المانحين، خصوصاً تلك التي خُصصت لتمويل مشاريع وبرامج لم يُحرز فيها تقدم. وأضاف: «أصبح من الملح إعادة برمجة تلك التعهدات الراكدة لمصلحة تمويل مشاريع سريعة التنفيذ والاستيعاب، تستجيب للحاجات الأساس التي سيستفيد منها الشعب اليمني، مثل المدارس والمراكز الصحية ومشاريع المياه وغيرها».
وأوضح أن «اليمن يتلقى دعماً معنوياً وسياسياً ومالياً غير مسبوق من أصدقاء اليمن، إذ أعلن المجتمع الدولي منذ انعقاد مؤتمر المانحين في الرياض في أيلول (سبتمبر) 2012 عن تعهدات مالية تجاوزت ثمانية بلايين دولار لتمويل أولويات المرحلة الانتقالية، كما أن هناك موارد متاحة من تعهدات مؤتمر لندن عام 2006 تصل إلى خمسة بلايين دولار». ولفت إلى أن «ما وصل للشعب اليمني فعلياً لا يزيد على 40 في المئة من هذه المساعدات».
وأشار إلى «تأكيد المجتمع مواصلة وقوفه ومساندته للشعب اليمني في محنته، ودعم استكمال بقية مراحل العملية السياسية الانتقالية لبناء دولة يمنية مدنية حديثة».
وأكد زقوت على ضرورة «الإسراع في تنفيذ نتائج الحوار الوطني الشامل وتوصياته والشروع في منح الصلاحيات للسلطات الإقليمية والمحلية وتمكينها من بناء قدراتها المالية والفنية والمؤسساتية».
وقال: «المواطن العادي في الشارع، وليس من في القصر الرئاسي أو اجتماعات الموفنبيك، سيحكم إن كانت العملية السياسية في اليمن نجحت أم لا، لأنه يريد أن يرى تحسّناً في ظروفه الاقتصادية والمعيشية، ويريد فرصة عمل، وأن يرى أطفاله يذهبون إلى المدارس، وأن يرى حكومة خالية من الفساد تضع مصلحة اليمن والمواطن فوق كل اعتبار».
وأفاد التقرير الربعي الثالث الصادر عن «الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات» بتخصيص 7.3 بليون دولار، أي 95.2 في المئة من تعهدات المانحين، والتوقيع على 5.3 بليون دولار، أي 69 في المئة، وصرف 2.9 بليون دولار، أي 38.8 في المئة.
وأقرّت المديرة التنفيذية للجهاز التنفيذي أمة العليم السوسوة بأن معدل استيعاب التعهدات وصرفها لا يزال منخفضاً جداً، إذ ارتفعت معدلات الصرف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بنحو 2.2 في المئة فقط، ما يشير إلى خطورة التحديات التي تواجه عملية استيعاب تعهدات المانحيــن وأبـــرزها «ضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وبين الحكومة والمانحين، والوضع السياسي والأمني غير المستقر، إلى جانب ضعف أداء العديد من وحدات تنفيذ المشاريع ومحدودية إمكاناتها التشغيلية».
وأضافت السوسوة: «على رأس أولويات المرحلة المقبلة، التي سيعمل الجهاز التنفيذي مع الحكومة والمانحين على تنفيذها، تطوير آلية فعالة لمعالجة المشاريع المتعثرة بما فيها إمكان إعادة التخصيص التعهدات المرصودة، ودعم قدرات وحدات تنفيذ المشاريع وتطويرها».