سجل الفائض التجاري الصيني مستوى قياسياً في آب (أغسطس) الماضي وللشهر الثاني، استناداً إلى شركة «آسيا للاستثمار» في تقرير أسبوعي عن الأسواق الناشئة في آسيا، وبلغ 49.8 بليون دولار و47.3 بليون في تموز (يوليو) الماضي، بزيادة نسبتها 30 في المئة على الفترة ذاتها من العام الماضي.
ولفت التقرير إلى أن «ازدياد قيمة الصادرات واستقرار مستوى الواردات دعما هذه الزيادة في الفائض، ما يمكن أن يدفع الولايات المتحدة إلى طلب رفع قيمة سعر اليوان». وأشار إلى «تراجع الواردات بنسبة 2.4 في المئة على أساس سنوي للشهر الثاني، بعدما كانت النسبة 1.6 في المئة في تموز». ويعكس هذا الانخفاض «ضعفاً في الاقتصاد المحلي، إذ قاده تراجع الواردات العادية المستخدمة للاستهلاك بنسبة 3.2 في المئة على أساس سنوي في تموز، و6.9 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي». وفي حال استُبعدت السلع «ترتفع نسبة الانخفاض إلى 11.8 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي».
الطلب الاستهلاكي
ولاحظ أن التراجع في الصين «كان في مستوى الطلب الاستهلاكي المحلي وليس طلبات الدول الأخرى، إذ لم يتعافَ الطلب المحلي على رغم الحوافز الصغيرة التي وضعتها الهيئات خلال العام الحالي، لدعم الصرف المالي على السكك الحديد والإسكان والطاقة، ولتخفيف السياسة النقدية المستهدفة». وأوضح أن قطاع التصدير «لا يزال يتقدم منذ مطلع هذه السنة، على رغم انخفاض نمو الصادرات نسبياً إلى 9.4 في المئة على أساس سنوي في آب، بعدما كان معدله 14.5 في المئة في تموز».
ولفت إلى أن الاقتصاد العالمي «بات أقوى هذه السنة استناداً إلى بيانات التبادل التجارية العالمية، إذ لم تبلغ معدلات النمو مستواها المسجل قبل أزمة المال العالمية». لكن رأى أن «متانة الاقتصاد الأميركي والتعافي التدريجي في منطقة اليورو، يدعمان الصادرات العالمية»، موضحاً أن القفزة في الطلب من منطقة اليورو «ساهمت في الحصة الأكبر في نمو الصادرات الصينية تلتها الولايات المتحدة، إذ شحنت الصين منتجات أكثر بنسبة 12.5 في المئة إلى منطقة اليورو، و11.4 في المئة إلى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي».
أما دول آسيان (اتحاد دول جنوب شرق آسيا)، فأورد التقرير أنها «شهدت التوجه ذاته للعلاقة بين الصين والولايات المتحدة، وفي محاولتها للتحول من اقتصاد يعتمد على الاستثمار إلى اقتصاد يدفعه الاستهلاك المحلي، قبلت الصين بمستوى أقل في النمو السنوي للناتج المحلي».
