يبدأ مجلس النواب الأميركي اليوم مناقشة مشروع قرار يعطي الرئيس باراك أوباما الموافقة على تسليح وتدريب المعارضين السوريين الذين يواجهون متشددي الدولة الإسلامية والحكومة السورية.
وكشف أعضاء جمهوريون النقاب عن هذا الإجراء الذي صيغ من خلال معطيات قدمها البيت الأبيض من شأنه سرعة إعطاء تفويض يحتاج إليه أوباما لتجهيز وتدريب المعارضين السوريين المعتدلين. ولكن هذا الإجراء لا يتضمن تمويل هذه العملية.
ويضع هذا الإجراء شروطًا تتضمن منع استخدام القوات البرية الأميركية ويستلزم أن تقدم الإدارة الأميركية تقارير منتظمة بآخر المستجدات بشأن الخطة وتصنيفها للمعارضين الذين يتلقون تدريبًا ومعدات.
وهذه الخطة مكون رئيسي في حملة أوباما الرامية للتصدي لمتشددي تنظيم الدولة الإسلامية الذين سيطروا على مساحات واسعة من العراق وسوريا حيث تشن الدولة الإسلامية والمعارضون المعتدلون حربًا على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال عضو جمهوري في مجلس النواب هال روجرز وهو يرأس لجنة المخصصات “أعتقد أن اللغة الجديدة مناسبة. فهي تضع رقابة على الإدارة وتمنع إرسال أفراد مقاتلين على الأرض وتستلزم رقابة لصيقة من جانب الكونجرس على طول الخط.”
ووضع هذا الإجراء ليكون تعديلا على مسودة قرار يتعين على الكونجرس بمجلسيه الموافقة عليها لإبقاء الحكومة تعمل بعد انتهاء السنة المالية التي تنتهي في 30 أيلول.