تصارع الشركات المطورة لحقل الغاز الإسرائيلي العملاق لوثيان الوقت للتوصل إلى إتفاقات توريد كبرى ملزمة مع مصر والأردن لضمان الدعم الحكومي لتطوير الحقل قبل إنتهاء مهلة في تشرين الثاني (نوفمبر).
وقد يساعد هذا الحقل في بناء العلاقات الإقليمية لإسرائيل من خلال صادرات طاقة كبيرة. وخسر الحقل تركيا كأحد أكبر عملائه المحتملين بسبب الآثار السياسية لحرب غزة التي استمرت 50 يوماً. وحدّدت إسرائيل مهلة تنتهي في تشرين الثاني (نوفمبر) للشركتين المطورتين لحقل لوثيان وهما “نوبل إنرجي” الأميركية ومجموعة “ديليك” الإسرائيلية لتقديم خططهما الخاصة بالوصول بالحقل إلى مرحلة الإنتاج.
وإذا لم تقدم الشركتان قبل إنتهاء المهلة خطة للتطوير تتضمن مبيعات غاز طويلة الأمد إلى مشترين كبار فإن ذلك يفتح الباب أمام تأخر بدء الإنتاج عن التوقيت المتوقع حالياً في 2018 حين تنذر مجموعة من مشروعات التصدير الجديدة في أنحاء العالم بتقليص الأرباح. وتقدر إحتياطات الغاز في لوثيان بواقع 622 بليون متر مكعب وهي كميات تزيد كثيراً عن حجم الإستهلاك المحلي في إسرائيل بما يجعل صفقات التصدير ضرورية للجدوى من المشروع إذ تقدر تكاليف المرحلة الأولى من التطوير بستة بلايين دولار. وفي الشهور الستة الأخيرة، أصبح دخول إسرائيل إلى أكبر أسواق الغاز في العالم في أوروبا وآسيا مهدداً بسبب تجدد التوتر مع تركيا وغياب التقدم بخصوص التحالف مع محطة قبرصية لتصدير الغاز وخلافات ضريبية مع “وودسايد” الأسترالية المتخصصة في الغاز الطبيعي المسال. وأتت خطط رامية لتصدير إنتاج لوثيان على ناقلات للغاز المسال إلى دول آسيوية بنتائج عكسية في آذار (مارس) عندما تراجعت “وودسايد” عن شراء حصة نسبتها 25 في المائة في الحقل الإسرائيلي.
وكان مسؤولون قالوا خلال الأسابيع القليلة الأخيرة إن “نوبل انرجي” و”ديليك” الشريكتين في حقل لوثيان واثقتان من أن التعاقدات تمضي في المسار الصحيح ومن الإلتزام بالمهلة التي تنتهي في 2018. ووردت أنباء في مطلع أيلول (سبتمبر) عن إتفاق أولي لتوريد الغاز إلى شركة الكهرباء الوطنية بالأردن لمدة 15 عاماً في صفقة قد تصل قيمتها إلى 15 بليون دولار بما يمثل خطوة في الإتجاه الصحيح.
غير أن هذه الخطوة لم تصل بعد إلى حد إبرام اتفاق توريد نهائي يساهم في دعم المشروع. وكانت السلطة الفلسطينية هي الطرف الوحيد الذي التزم بشراء الغاز حتى الآن إذ أبرمت إتفاقاً لمدة 20 عاماً بقيمة 1.2 بليون دولار. وتوصلت مجموعة لوثيان إلى اتفاق مبدئي مع مجموعة “بي جي” البريطانية في حزيران (يونيو) يتضمن تصدير سبعة بلايين متر مكعب من الغاز سنوياً على مدى 15 عاماً إلى محطة لتسييل الغاز في إدكو فس مصر. ولا يزال الإتفاق في المرحلة غير الملزمة بينما تقيم “بي جي” الإستثمار الذي تقدر قيمته بعدة بلايين من الدولارات في الوقت الذي تطور فيه حقولاً في المياه العميقة قبالة السواحل المصرية.
وقالت مصادر إن “بي جي” تدرس أيضاً خياراً موازياً لربط محطتها للغاز المسال في مصر بمشروع غاز شمال الإسكندرية التابع لشركة النفط البريطانية العملاقة “بي بي” باستخدام المنشآت القائمة بحلول عام 2016 وهو ما قد يوفر طريقاً أسرع وأرخص للصادرات. وقد تكون المفاوضات على الشروط مع الشركاء في لوثيان هي العامل الحاسم. وقال المستشار المختص بشؤون النفط والغاز في تل أبيب عمير فوستر “تحتاج +بي جي+ إلى لوثيان ولوثيان يحتاج إلى +بي جي+ خاصة وأنه إذا تم إبرام اتفاق مصري سيكون لدى لوثيان ما يكفي من الإتفاقات للمرحلة الأولى من التطوير” متوقعاً استكمال الإتفاق قريباً.
ورغم ذلك تتعرض “بي جي” لضغوط متزايدة لخفض التكاليف وفي نفس الوقت تنذر التغيرات التي تشهدها أسواق الغاز العالمية بتآكل أرباح مبيعات الغاز المسال مع اقتراب مشروعات منافسة في أستراليا والولايات المتحدة من بدء التشغيل. وامتنعت “ديليك” و”نوبل إنرجي” عن التعليق.
