عدنان طباجة
يجمع مواطنون وأصحاب مصالح ومؤسسات تجارية وصناعية وزراعية وصحية وسياحية عبر «السفير» على مطالبة «مؤسسة كهرباء لبنان» بتزويدهم بالتيار طبيعيا، في مقابل سدادهم بدل ما يستهلكونه من الكيلوات مهما بلغت التكاليف، كي يتخلصوا نهائياً من أعباء المولدات الخاصة أو التجارية التي اشتركوا فيها، ويرتاحوا من مزاجية أصحابها وطغيانهم.
ويشكّل الانقطاع الحاد في التيار عن الجنوب عموما ومنطقة النبطية خصوصا، منذ حدوث العطل في معمل الزهراني في أواخر الأسبوع الماضي، مشكلة حقيقية للكثيرين من المواطنين جراء تعطل الأجهزة الكهربائية، وعلى الأخص أجهزة التبريد، وحفظ الأطعمة، وأجهزة مكافحة البرغش، ما انعكس سلباً على صحتهم وسلامتهم، لا سيما منهم الأطفال والشيوخ وأصحاب الأمراض المزمنة، إضافة لقطاعات عديدة كالمستشفيات والصيدليات ومصالح المياه والزراعة والمصانع والمعامل، ومزارع تربية الحيوانات والدواجن، والمحال والمؤسسات التجارية، ومحطات المحروقات والاستراحات السياحية والمطاعم والملاحم والمنازل السكنية.
وتخطى الانقطاع الكهربائي في المنطقة كل برامج التقنين السابقة، حيث يمضي الأهالي لياليهم على ضوء الشموع، وما تبقى من قناديل ومصابيح الكاز والغاز التي اضطروا لإعادة استخراجها واستعمالها بعد انطفاء مصابيح النيون جراء عدم تمكنهم من «تشريجها» مع الساعات الطويلة من التقنين التي ناهزت الـ20 ساعة.
هذا الوضع ولّد استياءً عارماً في صفوف المواطنين وأصحاب المؤسسات التجارية، لانعكاسه سلباً على شؤونهم ومصالحهم وأعمالهم، وجعلهم يرزحون تحت رحمة أصحاب المولدات الخاصة ومزاجيتهم في رفع نسبة بدل الاشتراك لديهم إلى حدود اللامعقول، بحجة تفاقم التقنين ومضاعفة استهلاك مولداتهم من المحروقات.
وتماشياً مع تزايد فترات التقنين المتواصلة منذ سنوات طويلة، اضطر الكثير من أصحاب المصالح والمؤسسات التجارية والصناعية والزراعية والصحية وغيرها، ومعهم نسبة كبيرة من المواطنين، إلى شراء مولدات كهربائية خاصة بهم أو الاشتراك في المولدات التي باتت تملأ أحياء مدينة النبطية والقرى والبلدات المجاورة، ما رتب عليهم أعباء مادية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي يعانون منها.
وتتراوح كلفة تأمين التيار الموازي بين 500 و1500 دولار شهرياً لأصحاب المصالح والمعامل والمؤسسات إذا وصلت ساعات التقنين بالتيار إلى 12 ساعة، وتقل وتزيد هذه الكلفة تبعاً لانخفاض أو زيادة ساعات التقنين، فيما وصلت كلفة الاشتراك الخاصة للمنازل السكنية إلى أكثر من 160 ألف ليرة شهرياً، و130 ألف ليرة للمكاتب والمحال التجارية، لكل 5 أمبير.
ويعلق المواطن محمد شمس على وضع الكهرباء بالقول: «اعتدنا على الحرمان وعلى ساعات التقنين، لكن ما يجري هذه الأيام، هو أمر غير طبيعي، ويصل إلى حدود المأساة، حيث إن ساعات التقنين مفتوحة وعشوائية وغير منظمة، وما يزيد الطينة بلة أنه لم يعد بإمكان اللبنانيين تحمل الأعباء المادية التي يتكبدونها جراء الاشتراك في المولدات الخاصة، التي تجتاح كل الشوارع والأحياء».
ويشير خضر نحال إلى أن «التقنين الحالي قاسٍ جداً، ومن دون أي برنامج واضح له»، مطالباً المعنيين في الدولة والحكومة و«مؤسسة كهرباء لبنان»، «بالتعجيل في إصلاح الأعطال التي أصابت محولات معمل الزهراني، والعمل على إعادة تزويد المواطنين بالتيار كما كانت عليه الحال سابقاً رحمة بالجميع، لأن انعكاسات هذه الأزمة تطال كل شرائح الناس».
كذلك يطالب حسن صفا المعنيين بملف الكهرباء «بوضع حدٍ للاستهتار الذي يطال جميع المواطنين جراء حرمانهم من التيار الكهربائي»، ويدعو «مؤسسة الكهرباء» إلى «الإعلان مسبقاً عن فترات التقنين والأعطال التي تطرأ على خطوط الشبكة الكهربائية كي لا يفاجأ المواطنون بها وتتعطل مصالحهم بسببها».
ويتساءل علي ياسين عن «أية أمانة جعلت مؤسسة كهرباء لبنان لا تخطط مسبقاً لمنع كارثة التقنين التي تطال الجميع»، مشيراً إلى «الاستنكار العارم في صفوف المواطنين لهذا الوضع»، مطالباً المعنيين «بإيجاد حلٍ لهذه الكارثة المتفاقمة، تلافياً للأزمة الخانقة التي تسببها على كل الأصعدة الحياتية والاجتماعية والاقتصادية».