فراس أبو مصلح
بدا انقطاع التيار الكهربائي عن كل المناطق اللبنانية، صباح يوم أمس، شاملاًً بيروت الإدارية، «بروفة» على طريق تحقق «النبوءة» التي أطلقها وزير الطاقة والمياه أرثير نظاريان في الثامن من الشهر الجاري «بإغراق البلاد في ظلام شامل» في حال استمرار عمال «الكهرباء» المياومين سابقاً «باحتلال» المركز الرئيسي للمؤسسة والعديد من دوائرها في المناطق، وتظهيراً عملياً لقول المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك في التاريخ نفسه إن أزمة الكهرباء «ستتفاقم يوماً بعد يوم، وخصوصاً في ما يتعلّق بالتصليحات والفوترة… وقد بدأ الأمر بالحصول تدريجاً في بعض المناطق، وسيستمر بوتيرة متصاعدة على جميع الأراضي اللبنانية».
عزت مؤسسة الكهرباء الانقطاع الشامل للكهرباء إلى تعرّض الشبكة لصدمة على خطَي التوتر العالي البوشرية – الجمهور، ما أدى الى انفصال كامل مجموعات الإنتاج عن الشبكة، مشيرة إلى أن فرق الصيانة عملت على الفور لإعادة ربط المجموعات في معملَي دير عمار والزهراني والباخرتين التركيتين تدريجاً بالشبكة. وأشارت المؤسسة في هذا السياق إلى «صعوبة تحديد وتحليل ما حصل، بسبب النقص في المعطيات والمعلومات الدقيقة عن حالة الشبكة لحظة حصول الصدمة، وذلك لعدم توفرها في محطة الجمهور الرئيسية، حيث تتم إدارة الشبكة حالياً، بدلاً من إدارتها من مركز التحكم الوطني الموجود في المبنى المركزي للمؤسسة»، بسبب استمرار العمال المياومين سابقاً بإقفال الأخير؛ علماً بأن المؤسسة كانت قد عزت الانقطاع أول الأمر إلى «وجود أعطال في كل شركات توزيع الكهرباء في لبنان»، للسبب نفسه.
يشرح أحد المهندسين في المؤسسة أن كرّ سبحة الأعطال هذه أمر ممكن من الناحية الفنية، لا بل هو أمر «معتاد»، سببه «اختلال التوازن» بين إنتاج الكهرباء والحمولة على الشبكة، أو «صدمة» تعاني منها الأخيرة بسبب عطل مفاجئ في أحد خطوط التوتر العالي الرئيسية مثلاً، فتنفصل مجموعة الإنتاج المعنية عن الشبكة كي لا «تتسارع إلى ما لا نهاية وتُحدث عطلاً ميكانيكياً كبيراً»، فيختل معدل تذبذب التيار الكهربائي على الشبكة برمتها (الذي يُفترض أن يكون حوالى 50 هيرتز)، فتنفصل باقي مجموعات الإنتاج «لتحمي نفسها».
وكانت المؤسسة قد كررت يوم أمس دعوتها أجهزة الدولة المعنية لإنهاء «احتلال مبناها المركزي وعدد من دوائرها، بعد مرور اكثر من شهر» على انفجار الأزمة بسبب مذكرة رفعها مجلس إدارة المؤسسة إلى وزارة الطاقة والمياه ومجلس الخدمة المدنية، يحدد فيها شواغر المؤسسة بـ 879 عاملاًً فقط من أصل نحو 1600 عامل مياوم سابقاً يطالب معظمهم بتثبيتهم في الملاك. كما كررت المؤسسة تحذيرها من أن استمرار الوضع على ما هو عليه «بدأ ينذر بالتعتيم التدريجي في جميع المناطق اللبنانية، بما فيها العاصمة بيروت، وصولاً الى التعتيم الشامل»، مكررة القول إن «الاعتراض على إجراء إداري يكون ضمن الأطر القانونية والإدارية، وعبر اللجوء الى المراجع القانونية والمؤسسات الدستورية، وهو الأمر الذي لم يحصل حتى تاريخه»، وإنها «لم تفعل سوى تطبيق القانون 287 الذي ينص على تنظيم مجلس الخدمة المدنية مباراة محصورة بعمال غب الطلب وجباة الإكراء، والذي أعطى المؤسسة صلاحية «ملء المراكز الشاغرة في ملاكها لوظائف إدارية وفنية بحسب حاجاتها».
من جهة أخرى، تداول «المياومون» صباح يوم أمس «معلومات» تفيد بنية القوى الأمنية فتح بوابات المركز الرئيسي لمؤسسة كهرباء لبنان وتأمين دخول موظفيها، بناءً على «وعد» قطعه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لإدارة المؤسسة، لم تتمكن «الأخبار» من التثبت من صحته. أدت المعلومات تلك إلى توتير أجواء «المياومين»، بعد «أجواء إيجابية» سادت اليومين الماضيين، بحسب رئيس «لجنة متابعة المياومين» لبنان مخول، الذي تحدث أمس عن «عتمة متعمدة» يتحمل مسؤولية افتعالها «مدراء معروفون» في المؤسسة، وذلك لإجهاض مساعي حل الأزمة. وبحسب مخول، لم تنقطع الكهرباء عن كامل الشبكة فقط بسبب «عطل واحد»، معتبراً أن لبنان لم يشهد «ظلمة كهذه» حتى إبان حرب تموز 2006. كرر مخول موقف لجنته القائل بأن زملاءه يصلحون كل الأعطال التي تطرأ على شبكتَي التوتر المتوسط والمنخفض، وأنهم لا يتحملون مسؤولية مشاكل التغذية بالتيار، مؤكداً استمرار الأخيرين بتحركهم، «رداً» على «الاستهداف الممنهج» لهم، بتحميلهم مسؤولية الأعطال. وقد رفض مخول اعتبار بيان مؤسسة الكهرباء أعلاه رسمياً (أكدت المؤسسة صحة البيان و«انسجامه مع مواقف الإدارة» منذ بدء الأزمة)، قائلاًً إن «من حق المياومين الشرعي والطبيعي الدخول الى ملاك مؤسسة كهرباء لبنان، وهم أفنوا عمرهم وقدموا الشهداء والجرحى والمعوقين؛ ولن نرضى بأن يأتي أحد من خارج المؤسسة ويتقدم بامتحان الى مجلس الخدمة المدنية ونقف متفرجين»!
