رنا سعرتي
كد رئيس جمعية منشئي وتجار الابنية ايلي صوما انّ قطاع البناء اليوم، وعلى خلاف ما يعتقد البعض، في حال هدوء واستقرار. وأوضح انه «بفضل وجود المؤسسات الاسكانية»، كمصرف الاسكان والمؤسسة العامة للاسكان والمؤسسة العسكرية للاسكان، «نمت المبيعات في القطاع العقاري» في الاشهر الستة الاولى من العام الحالي بنسبة 6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
واشار صوما لـ«الجمهورية» الى انه على رغم الاوضاع السياسية والامنية غير المستقرّة في البلاد، لا يمكن القول إنّ القطاع العقاري يمرّ بحالة من الجمود. واوضح انّ «القطاع ينتج سنوياً، حوالى 25 ألف شقة، وقد بيعت 17 الف شقة منها خلال العام 2013، في حين بلغت المبيعات في الاشهر الستة الاولى من هذا العام، 9 آلاف شقة».
وقال صوما كذلك و»على رغم تراجع عدد المغتربين الذين اعتادوا زيارة لبنان الى نسبة 30 في المئة هذا العام، فإنّ المبيعات في القطاع العقاري طالت هذه النسبة ايضاً، التي اشترت شققاً في محافظات جبل لبنان، وفي الشمال والجنوب».
واعتبر انّ قطاع البناء يختلف عن باقي القطاعات الاقتصادية التي تئنّ في لبنان حالياً، لأنه «بقي مستقرّاً ولم يشهد تراجعاً»، مشيراً الى «زيارة شهرية يقوم بها لحاكم مصرف لبنان لإطلاعه على وضع القطاع الذي يستفيد من دعم المصرف المركزي».
وبالنسبة للأسعار، أكد صوما على أنها «تشهد هدوءاً واستقراراً منذ عامين، في مقابل ارتفاع في أسعار الاراضي، ما يصعّب على المستثمرين خفض اسعار الشقق».
ولفت الى انّ «المتضرّرين في قطاع البناء اليوم، هم المستثمرون في بعض مناطق بيروت على خط البحر الاول والثاني، فردان وصوفيل بسبب تعويلهم على المغتربين والسياح العرب الذين لم يقصدوا لبنان هذا العام».
ولكنّ صوما اشار الى انّ «عدد المشاريع التي تقع في تلك المناطق، لا يتعدى الـ 1000 مشروع، وبالتالي لا يشكل ضرراً على قطاع البناء». في المقابل، اوضح أنّ «الطلب الاكبر في المناطق كلها، هو على الشقق التي تتناسب أسعارها مع القروض الاسكانية».
مكارم
بدوره، رأى الخبير العقاري رجا مكارم انه من الطبيعي «وجود شقق شاغرة في ظلّ التباطؤ الذي شهده القطاع العقاري خلال العامين الماضيين». ولكنه أكد لـ»الجمهورية» انّ «عددها غير مقلق». ووفقاً لدراسة حديثة، تبيّن انّ 80 في المئة من الشقق كانت تباع قبل الانتهاء من تشييد المشروع، بينما تدنّت هذه النسبة الى 75 في المئة فقط اليوم. وبالتالي، اعتبر مكارم انّ «الفرق ليس شاسعاً وغير مقلق».
كما رأى انّ «الوقت مناسب اليوم للشراء بسبب مرونة التجار في خفض أسعار الشقق بنسبة تتراوح بين 10 و15 % جراء الهدوء السائد في السوق». إلّا انه شدّد على انّ «هذا السعر المخفّض يُعتبر بالنسبة للتجار، القيمة السوقية العادلة، التي لا يمكن أن يبيعوا بأقلّ منها».
وذكر مكارم انّ «الأشهر الثلاثة الاخيرة شهدت مبيعات فاقت مبيعات عام بأكمله، وبأسعار أقرب الى العادلة وليس المضخّمة». وعلى سبيل المثال، تمّت عمليات بيع في منطقة الاشرفية بسعر يعادل 4000 دولار للمتر المربع بينما كان سعر العرض عند 4500 دولار للم2.
في المقابل، أشار الى انّ «بعض التجار ما زال يرفض البيع بالاسعار المنطقية ويفضل الإبقاء على عقاراته وعدم خفض أسعارها».
وفيما اكد مكارم انّ «الأزمة الامنية والسياسية ألقت بظلالها على القطاع»، ابدى «ارتياحه الى حركة القطاع العقاري وسط هذه الظروف». واعتبر «انّ وضع السوق أفضل ممّا يُتوقع أن يكون عليه في هكذا ظروف داعشيّة، وبالتالي هذا دليل على توقعات ايجابية وتفاؤل لدى المستثمرين بمستقبل لبنان».
من جهة اخرى، لفت الى انّ «أسعار الاراضي ما زالت تشهد ارتفاعاً بنسب متفاوتة تتراوح بين 10 و15 في المئة وفقاً للمناطق».
أما بالنسبة الى أسعار الشقق، فقد تفاوتت ايضاً نسب الارتفاع وفقاً للمناطق لتتراوح بين 12 و15 في المئة.
وأشار الى انّ منطقتَي «سوليدير والاشرفية تشهدان الارتفاع الاكبر في أسعار الشقق».