قالت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المصرية يوم الثلاثاء إن لجنة الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية ستصدر في 28 أكتوبر تشرين الأول قرارها النهائي بخصوص نزاع ضريبي قائم منذ فترة طويلة مع الشركة.
وأضافت الشركة التابعة لرجل الأعمال ناصف ساويرس في بيان أنه تم تقديم كافة المستندات للجنة يوم الثلاثاء حيث قامت اللجنة بحجز الطعن لإصدار قرارها النهائي في 28 من أكتوبر تشرين الأول 2014.
كانت أوراسكوم للإنشاء توصلت إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي لتسوية نزاع ضريبي متعلق ببيع قطاع الأسمنت التابع لها في 2007 ونص الاتفاق على سداد الشركة مبلغ 7.1 مليار جنيه على دفعات.
وسددت أوراسكوم 2.5 مليار جنيه لكنها امتنعت عن سداد باقي الأقساط منذ قيام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي في يوليو تموز 2013.
وفي يناير كانون الثاني الماضي قالت أو.سي.آي ان.في الهولندية إن وحدتها أوراسكوم للإنشاء والصناعة توقفت عن سداد الشريحة الثاني من التسوية الضريبية انتظارا لنتيجة طعن تأمل أن يسفر عن إلغاء التسوية بالكامل.
وأو.سي.آي ان.في هي الشركة الأم المدرجة في هولندا لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التي كانت أكبر شركة مدرجة في مصر قبل أن تلغي إدراجها من بورصة القاهرة في وقت سابق هذا العام.
وباعت أوراسكوم للإنشاء قطاع الأسمنت في 2007 إلى لافارج الفرنسية أكبر منتج للأسمنت في العالم مقابل 12 مليار دولار وجرى تنفيذ الصفقة من خلال البورصة المصرية التي كانت جميع معاملاتها معفاة من الضرائب في ذلك الحين.
وقالت أوراسكوم للإنشاء في يوليو تموز إن قرارا للنائب العام صدر في فبراير شباط برأ ساحة الشركة وإدارتها من ارتكاب أي مخالفات في النزاع الضريبي الأصلي.
ومن المتوقع أن يكون قرار لجنة الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية في أكتوبر تشرين الأول نهائيا.
وقالت اوراسكوم للإنشاء في البيان يوم الثلاثاء “كافة الأحكام الصادرة ضد الشركة في هذا الشأن قد تم الطعن عليها قانونا وهي ليست أحكاما نهائية وغير واجبة النفاذ.”
ورفعت مصلحة الضرائب دعوى قضائية ضد ساويرس لعدم سداده الأقساط المتفق عليها في التسوية.
وقال مصدر قضائي إن محكمة مصرية أيدت هذا الأسبوع حكما بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه (6.99 مليون دولار) على ساويرس لامتناعه عن سداد الأقساط. ولا يزال ساويرس طليقا انتظارا للطعن على الحكم.
