ستؤدي العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على موسكو إلى توقف مفاجئ لنشاطات استكشاف احتياطات روسيا الضخمة من النفط الصخري وخام القطب الشمالي وتعقيد تمويل المشاريع الروسية القائمة من بحر قزوين إلى العراق وغانا.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات “غازبروم” و”غازبروم نفت” و”لوك أويل” و”سورغوت” للنفط والغاز و”روسنفت” تحظر على الشركات الغربية دعم نشاطاتها في الاستكشاف أو الإنتاج في المياه العميقة أو الحقول البحرية في القطب الشمالي أو مشاريع الوقود الصخري.
وتمثل الإجراءات الجديدة توسيعاً كبيراً لنطاق العقوبات السابقة التي لم تحظر سوى تصدير المعدات النفطية ذات التكنولوجيا العالية إلى روسيا. وتهدف هذه الإجراءات إلى زيادة الضغط على الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين بسبب ممارسات روسيا في أوكرانيا.
ومن بين المشاريع التي تهددها العقوبات الآن برنامج تنقيب ضخم لشركة “اكسون موبيل” الأميركية العملاقة في منطقة القطب الشمالي الروسية، والذي بدأ في آب في إطار مشروع مشترك مع “روسنفت”.
والآن سيعلق هذا المشروع وغيره من عشرات المشاريع التي اتفقت عليها “روسنفت” و”غازبروم نفت” مع “اكسون موبيل” وشركة “رويال داتش شل” البريطانية الهولندية و”شتات أويل” النروجية و”ايني” الإيطالية.
وقال مسؤول كبير في الحكومة الأميركية: “قطع موارد التكنولوجيا والخدمات والسلع التي تقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن تلك المشاريع يجعل من المستحيل الاستمرار في هذه المشاريع أو على الأقل يجعله أمرا بالغ الصعوبة… فلا توجد بدائل جاهزة في أي مكان آخر”.
وستمهل الشركات 14 يوماً لإنهاء النشاطات تدريجاً.
وأضاف المسؤول الأميركي: “لا توجد مقدسات في العقود”.
وتعول روسيا، ثاني أكبر مصدر للخام في العالم، على احتياطاتها من نفط القطب الشمالي والنفط الصخري “المحكم” للحفاظ على الإنتاج عند نحو 10.5 ملايين برميل يومياً وسط تراجع الإنتاج في حقولها القديمة في غرب سيبيريا.
وتوجد إحدى كبرى احتياطات النفط المحكم الروسية في تكوين باجينوف الجيولوجي الكائن تحت حقول ناضجة في غرب سيبيريا.
وتقدر هذه الاحتياطات بتريليون برميل من النفط بما يعادل 4 أمثال احتياطات السعودية.
وقال ايغور سيتشين، رئيس شركة “روسنفت” والحليف المقرب من بوتين، في وقت سابق هذا الشهر إن الشركة وافقت على برنامج لإحلال كل التكنولوجيا الغربية في الأمد المتوسط.
وذكر المتحدث باسم الشركة ميخائيل ليونتييف أن محاميي “روسنفت” يدرسون العقوبات وتداعياتها على مشاريع التنقيب المشتركة مع “اكسون” في القطب الشمالي.
وقال مصدر من “لوك أويل” إن العقوبات الجديدة كانت صدمة.
وقال مصدر في “لوك أويل”، كبرى شركات النفط الخاصة في روسيا: “لم نكن نتوقع حقا أن ينتهي بنا المطاف إلى قائمة العقوبات.”
و”لوك أويل” أكثر الشركات الروسية نشاطا في الخارج وتملك أصولا من بينها مشاريع في المياه العميقة قبالة غانا ونشاطات في المياه الضحلة في بحر قزوين وعمليات برية عملاقة في العراق. وكانت الشركة تخطط للتنقيب عن النفط المحكم في سيبيريا مع شركة النفط الفرنسية العملاقة “توتال”.
وقال مسؤولون في الحكومة الأميركية الجمعة إن الإجراءات الجديدة وضعت بهذا الشكل لتجنب التأثير على الإنتاج التقليدي أو المشاريع الأجنبية للشركات الروسية.
وذكر مسؤولو الحكومة الأميركية الجمعة أن العقوبات الجديدة ستلحق مزيداً من الأضرار بالاقتصاد الروسي الذي يقف على شفير الركود ويواجه هبوطاً نسبته 13% في عملته الروبل ونزوح رؤوس أموال بقيمة 100 مليار دولار منذ بداية العام.
وأضافوا أنه إذا لجأت شركات الطاقة إلى المصرف المركزي للحصول على تمويلات، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى استنزاف موارد الدولة.
وقال مدير مؤسسة الأبحاث الروسية “سمول ليترز” فيتالي كرويكوف إن روسيا التي يبلغ احتياطها من النقد الأجنبي 460 مليار دولار لديها ما يكفي من الموارد الداخلية لمدة عامين على أقصى تقدير في ظل العقوبات الحالية.
وأضاف “لذا سيتعين على روسيا التوجه إلى آسيا للحصول على تمويلات لكن الله يعلم إلى أي حد ستصل تكلفة الإقراض هناك. ستسارع المصارف الآسيوية إلى رفع أسعار الفائدة”.