كشف تقرير رئيسي صادر عن الأمم المتحدة أنّ واحداً من كل تسعة أشخاص في العالم، أيّ ما يعادل 805 ملايين نسمة في المجموع، يعانون الجوع.
وسينشر التقرير مع التركيز على بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبر مؤتمرات صحافية ستعقد في 29 أيلول الحالي، في كل من مصر ولبنان وتونس والامارات العربية المتحدة.
غير أنّ تقرير “حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم، 2014” كشف، في المقابل، عن “اتجاه إيجابي لانكماش عدد الجياع على الصعيد العالمي الشامل بأكثر من 100 مليون شخص في غضون العقد المنصرم، وبما يتجاوز 200 مليون منذ الفترة 1990 – 1992. وتصدر هذه الدراسة الرئيسية شراكة بصفة سنوية منتظمة بين كل من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “FAO”، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
وأورد التقرير الدولي أنّ “التوجه الشامل لاحتواء الجوع لدى البلدان النامية يعني أنّ الهدف الإنمائي للألفية، المتمثل في خفض نسبة من يعانون نقص التغذية بحلول عام 2015، سيكون في متناول اليد “إذا ما أمكن تصعيد الجهود الجارية، على نحو الملائم وعلى الفور”. وحتى الآن، نجح 63 من البلدان النامية في بلوغ الهدف الإنمائي للألفية، وثمة ستة آخرون في طريقهم للوصول إليه بحلول عام 2015″.
ويؤكد الرؤساء التنفيذيون لوكالات الأمم المتحدة الثلاث المختصة بالغذاء في تقديمهم للتقرير الدولي، أنّ ذلك “يأتي دليلاً على أنّ في وسعنا الانتصار في الحرب على الجوع، وهو ما ينبغي أن يلهم البلدان على المضي قدما وبمساعدة من المجتمع الدولي بحسب الحاجات”.
وشدّد كل من المدير العام لمنظمة “فاو” جوزيه غرازيانو دا سيلفا، ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” وكانايو نوانزي، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي إرثارين كازين على أن “التسارع في احتواء الجوع وتقليصه بمعدل كبير وعلى نحو مستدام، هو أمر ممكن في حال تحصيل الالتزام السياسي اللازم لذلك، وأنّ هذا لا بدّ أن يتم في ظل إدراك سليم لماهية التحديات الوطنية ولخيارات السياسات العامة ذات الصلة، بل وأن يجري بمشاركة واسعة وفي ضوء الدروس المستفادة من التجارب الأخرى”.
وتطرق تقرير “حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم” إلى طريقة تحسن فرص الحصول على الغذاء بسرعة ملحوظة لدى البلدان التي شهدت تقدما اقتصادياً عاماً، ولا سيما في شرق آسيا وجنوبها الشرقي. وتحسنت فرص الحصول على الغذاء أيضا في جنوب آسيا، وأميركا اللاتينية، وإن كان أساساً لدى البلدان ذات شبكات الضمان الكافية وغيرها من أشكال الحماية الاجتماعية الشاملة لفقراء الريف”.
وأبرز التقرير الدولي المشترك بين منظمة “فاو”، وصندوق “إيفاد”، وبرنامج الأغذية العالمي أن “القضاء على الجوع إنما يتطلب تهيئة “بيئة للتمكين”، وانتهاج نهج متكامل. ويشمل هذا النهج الاستثمارات العامة والخاصة لرفع الإنتاجية الزراعية، والنفاذ إلى موارد الأراضي والخدمات والتكنولوجيات والأسواق، إلى جانب اتخاذ تدابير لتعزيز التنمية الريفية والحماية الاجتماعية للفئات الأشد ضعفا، بما في ذلك تعزيز صمودها في وجه الصراعات والكوارث الطبيعية”. وشدّد على “أهمية برامج التغذية الخاصة، ولا سيما لمعالجة نقص المغذيات الدقيقة في صفوف الأمهات والأطفال دون سن الخامسة”.
ويتضمن تقرير “حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم” هذا العام، “سبع دراسات حالة (بوليفيا، والبرازيل، وهاييتي، وإندونيسيا، ومدغشقر، وملاوي، واليمن) ويلقي الضوء على بعض السبل التي لجأت إليها البلدان في معالجة الجوع وكيف يمكن أن تؤثر الحوادث الخارجية على قدرات الإنجاز في غمار السعي إلى بلوغ أهداف الأمن الغذائي والتغذية المنشودة. واختيرت هذه البلدان نظراً إلى التباين السياسي والاقتصادي والثقافي في ما بينها، ولا سيما بالنسبة الى القطاع الزراعي.
وعلى سبيل المثال، أنشأت بوليفيا مؤسسات لإشراك مجموعة من أصحاب الشأن ولا سيما السكان الأصليين المهمشين سابقاً”.
