ذكرت صحيفة “السفير” ان غالبية النواب المتحمسين للتمديد هم مجرد أشباح بالنسبة الى كثر من اللبنانيين، وحتى الى ناخبيهم، بفعل غيابهم الكامل صوتا وصورة عن الشأن العام عموما، وساحة المجلس خصوصا.
وأشارت الى ان المجلس العاطل عن العمل يرتب على المواطنين كلفة عالية، وفق دراسة أعدتها “الدولية للمعلومات، حيث تبين بموجبها ان اللبنانيين دفعوا من جيوبهم نحو 400 مليار ليرة لمجلس النواب خلال الولاية الاصلية والممددة، بدل مخصصات وتعويضات للنواب ورواتب موظفي مجلس النواب وأكلاف النظافة والكهرباء والهاتف والصيانة والتأهيل، وذلك بمعدل 139 ألف دولار يوميا.
وقد عقد المجلس في خمس سنوات وثلاثة أشهر 16 جلسة تشريعية أقر خلالها 218 قانوناً، أي أن كلفة كل قانون أقر بلغت مليون و200 ألف دولار.
