مصر تطمح إلى 6 في المئة معدل نمو وستطرح على القطاع الخاص مشاريع لتوليد الكهرباء

مارسيل نصر
أعلن وزير المال المصري هاني قدري دميان أمس، أن مصر تسعى إلى زيادة النمو الاقتصادي إلى ما بين خمسة وستة في المئة خلال ثلاث سنوات وتستهدف عجزاً في الموازنة يبلغ نحو 11 في المئة في السنة المالية الحالية التي بدأت في 1 تموز (يوليو). وقال في افتتاح مؤتمر «يورومني مصر 2014»، إن العجز المتوقع للسنة المالية الحالية يبلغ 11 في المئة بسبب تخصيص جزء من إيرادات قناة السويس لتسديد فوائد شهادات قناة السويس الجديدة. وكان العجز المستهدف في موازنة 2014 – 2015 يبلغ 10 في المئة.
وأضاف دميان: «نعمل على تفعيل البطاقات الذكية للوقود خلال الأسابيع المقبلة». وذكر أن مصر تعمل للتحول إلى الدعم النقدي لكن «قبل ذلك لا بد من أن ننفق 10 في المئة من الناتج المحلي على التعليم والصحة»، مشيراً إلى أن بلاده تتطلع لإنفاق هذه النسبة عام 2016. وأطلقت الحكومة في السنة المالية 2014- 2015 إجراءات تقشف لخفض الدعم وتوسيع المنظومة الضريبية وزيادتها وفرض ضرائب جديدة على الأرباح المحققة من الاستثمار في الأوراق المالية المحلية والعالمية.
وخفضت الحكومة دعم الطاقة بواقع 40 بليون جنيه (5.6 بليون دولار) بما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء بينما فرضت ضرائب جديدة من بينها ضريبة موقتة على الثروة نسبتها خمسة في المئة لثلاث سنوات في مسعاها لتعزيز أوضاعها المالية. وتعكف الحكومة المصرية الآن على الموازنة بين سعيها لخفض العجز من ناحية وجذب المستثمرين وإنعاش النمو من ناحية أخرى.
وكان دميان قال الأسبوع الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي المصري نما 3.5 في المئة في الربع الأخير من السنة المالية 2013 – 2014، بما يشير إلى أن الاقتصاد يتعافى أخيراً. وقال الوزير في تموز (يوليو) أن مصر تستهدف نمواً يتراوح بين 4 و5.8 في المئة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وسجل الاقتصاد المصري نمواً نسبته 2.1 في المئة في السنة المالية 2012 – 2013.
وشدد وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان على أن الحكومة ستطرح على القطاع الخاص مشاريع لتوليد 30 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية خلال السنوات العشر المقبلة من بينها مشاريع لإنتاج أربعة آلاف ميغاوات تطرحها الأسبوع المقبل. وقال أمام مؤتمر «يورومني مصر»، إن «الحكومة ستطرح الأسبوع المقبل على القطاع الخاص مشاريع لتوليد أربعة آلاف ميغاوات».
وأبلغ الوزير الصحافيين لاحقاً أن كلفة استثمارات مشاريع توليد الأربعة آلاف ميغاوات تصل إلى نحو سبعة بلايين دولار ويستغرق تنفيذها نحو 18 شهراً بينما يبلغ إجمالي كلفة استثمارات مشاريع لتوليد 30 ألف ميغاوات نحو 45 بليون دولار. وذكر سالمان أن تنفيذ مشاريع لتوليد نحو أربعة آلاف ميغاوات من الرياح والشمس سيُعرَض خلال مؤتمر «قمة مصر الاقتصادية» في شباط (فبراير) المقبل.
وكان وزير الكهرباء محمد شاكر قال أخيراً إن تشريعاً سيصدر قريباً يتضمن السماح للشركات الخاصة بالاستثمار في توليد الكهرباء، على أن تشتري وزارة الكهرباء الإنتاج منها أو تبيعه الشركات مباشرة إلى المستهلكين عن طريق استخدام شبكة الكهرباء العامة. ومشكلة نقص الطاقة في مصر قضية شديدة الحساسية حيث يعاني الملايين من انقطاعات الكهرباء في شكل شبه يومي حتى في العاصمة القاهرة.
وقال سالمان اليوم إن الحكومة انتهت من تحديد التعرفة الخاصة بمشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة «والتي ستعلن قريباً». وكان وزير التخطيط أشرف العربي ذكر الأسبوع الماضي أن الحكومة تعكف على وضع تعرفة محددة لشراء الكهرباء من مستثمري القطاع الخاص وستعلن عنها خلال أسابيع. وفي تموز رفعت مصر أسعار الكهرباء في إطار خطة للتخلص من الدعم ستؤدي إلى زيادة الأسعار لأكثر من مثليها خلال خمس سنوات.
وليل أول من أمس، أعلن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز الانتهاء من جمع 60 بليون جنيه لتمويل مشروع توسيع قناة السويس وتنميتها، من خلال طرح شهادات استثمار للبيع للمصريين. وقال إن «أبناء الشعب المصري رسموا ملحمة جديدة وجمعوا 60 بليون جنيه» في أقل من أسبوعين. وكانت شهادات قناة السويس طُرِحت للبيع في المصارف المصرية في 4 أيلول (سبتمبر) وهي شهادات مدتها خمس سنوات بسعر فائدة يبلغ 12 في المئة سنوياً وهو أعلى من سعر فائدة أي شهادات أخرى مطروحة في المصارف المصرية بنحو 1.5 في المئة. وأكد رامز أنه تقرر «غلق باب الاكتتاب في شهادات القناة» بعد استكمال المبلغ المطلوب.
وأعلنت «فيمبلكوم العالمية» لاتصالات الهاتف المحمول و «غلوبال تليكوم» المدرجة في بورصة مصر أمس، أنهما اتفقتا على بيع حصتهما في «ويند كندا» في مقابل 135 مليون دولار كندي (122.05 مليون دولار) إلى شركة استثمار كندية. وستبيع «فيمبلكوم»، وهي ثالث أكبر مشغل للهاتف المحمول في روسيا، و «غلوبال تليكوم» كامل ديونهما وحصتهما في «ويند» إلى مجموعة الاستثمار «غلوبالايف كابيتال». ووفق بيان مقتضب، تحصل «فيمبلكوم» على حصيلة البيع نظير جزء من ديون مستحقة.