أوضح عضو كتلة “الكتائب” النائب ايلي ماروني “انهم منذ البداية، أعلنوا أنهم ليسوا مع التشريع في غياب الرئيس، الا في الحالات الضرورية والملحة لانبثاق السلطة، وفي الامور الحياتية المهمة التي تطال المواطن، مضيفًا: “لكن موقفنا من “تشريع الضرورة” موضع درس حاليا في المكتب السياسي الكتائبي وداخل 14 آذار، وبالتالي سنتخذ الموقف المناسب عندما يطرح الموضوع عمليا، اذ لا دعوة فعلية الى جلسة تشريعية حتى الساعة، بل مجرد أحاديث”.
ماروني لفت في حديث لـ”المركزية” ان “اللقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب سامي الجميل، تطرق الى كافة المواضيع المطروحة ومنها التشريع، ومن الطبيعي ان يحتاج اي جواب كتائبي حول هذه المسألة، الى درس في المكتب السياسي الكتائبي، لاتخاذ الموقف عند طرحه”.
وعن موقف “الكتائب” من مسألة التمديد وان كانت ستصوّت ضده؟ أكد ماروني ان “موقف “الكتائب” مبدئي بأن التمديد يضرب الديموقراطية ولا يجوز ضرب مبدأ تداول السلطة وان تمدّد لنفسها مرة جديدة. لكن حتى اليوم، الجميع يرفض التمديد والكل تقدم بترشيحه، وعندما تقتضي الضرورة وتتضح الظروف، سنعقد اجتماعات لبحث ودرس مسألة التمديد”، مضيفا “من الطبيعي ان نكون مع الانتخابات النيابية، وأذكّر اننا دعونا عند التمديد الاول الى تقصير ولاية المجلس وانتخاب مجلس جديد بعد اقرار قانون انتخاب جديد، لكن الاولوية المطلقة والافضلية تبقى لانتخاب رئيس للجمهورية”.
وعما اذا كانت الانتخابات النيابية تسهل انتخاب الرئيس، لفت ماروني الى ان “اذا لم نتفق اليوم على رئيس للجمهورية، فهل الانتخابات وفق قانون الـ60 ستغير المعادلة؟ فالمشهد النيابي سيبقى تقريبا نفسه، والمشكلة ستبقى قائمة، وحبذا لو يقوم النائب ميشال عون بأعجوبة ويقبل بالتوافق على رئيس، خاصة انه بات يشعر ان وصوله الى الرئاسة من سابع المستحيلات. فيا ليت يخدم لبنان ويسهّل انتخاب الرئيس ويؤمن نصاب جلسات الانتخاب، فيكفي منه الطلب الى نوابه الحضور الى المجلس، وعندها ننتخب رئيسا وتزال العقبات من امام اجراء الانتخابات النيابية في 16 تشرين الثاني المقبل”.
