Site icon IMLebanon

كتلة المستقبل: الأولوية لإنتخاب رئيس قبل أيّ إستحقاق آخر

جدّدت كتلة “المستقبل” النيابية موقفها “المبدئي بأنّ الأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية قبل أيّ استحقاق آخر”، معتبرةً أنّ “إجراء انتخابات نيابية في ظل الشغور سيشوبه عيبان أساسيان: الأول دستوري من خلال الفراغ المحتم الذي سيحصل في حال إجراء الانتخابات النيابية قبل انتخاب الرئيس، والثاني هو تزايد المخاوف الأمنية التي عبر عنها سابقاً وزير الداخلية والبلديات بناء على تقارير الأجهزة الأمنية المختصة”.

الكتلة، وفي بيان بعد اجتماعها الاسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، أشارت الى أنّه “من هذا المنطلق يجب أن يكون واضحاً أنّ الترشيحات التي تقدمت بها الكتلة هي على أساس انّ انتخاب رئيس الجمهورية هو شرط مسبق لإجراء الانتخابات النيابية، وعلى أمل ان يكون هذا الانتخاب قد تم قبل حلول موعد الانتخابات النيابية”، موضحةً أنّ “انتخاب رئيس للجمهورية سيفتح الآفاق أمام كل الاستحقاقات الدستورية، وبالتالي لن تقبل الكتلة بأيّ استحقاق آخر قبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي”.

ولفتت الى أنّ “المبادرة التي أطلقتها قوى 14 آذار لإنقاذ الجمهورية والحفاظ على الدستور وانتخاب الرئيس الجديد ستستمر بكل إيجابية على طاولة البحث الى أن يتم انتخاب الرئيس العتيد”، موضحة الى أنّها ستتابع وقوى 14 آذار اتصالاتها مع “الجميع بلا استثناء دعماً للمبادرة وإنجاحها”.

وأيدت الكتلة “خطوة الحكومة في إقامة مركزين تجريبيين في البقاع والشمال”، مشدّدةً على أنّ “الأمن الوحيد الذي يحمي كل اللبنانيين هو الأمن الشرعي المتمثل بالجيش والقوى الأمنية”.

واعتبرت انّ “الحملات التحريضية والتخوينية التي يشنّها البعض، تارةً على الحكومة ورئيسها وتارةً على الجيش وقيادته وادارته للمعركة الأخيرة، تهدف الى استمرار تعقيد ملف العسكريين المحتجزين وإبقائه من دون حل”، مثمنةً في هذا الإطار “الجهود التي يقوم بها رئيس الحكومة تمام سلام والحكومة وخلية الأزمة لتأمين عودة العسكريين المحتجزين سالمين الى أهلهم”.

ورأت الكتلة أنّ “مواجهة الإرهاب مسؤولية ووطنية وعربية ودولية، وفي هذا الإطار تأتي مشاركة لبنان في مؤتمر جدة ومؤتمر باريس لحماية لبنان وحدوده”، مجدّدة الدعوة إلى “التمسك بسياسة النأي بالنفس، وانسحاب “حزب الله” من الصراع الدائر في سوريا”.

وإعتبرت “المبادرة التي أطلقها الرئيس ميشال سليمان بشأن إستدعاء الإحتياط إيجابية، ويمكن تنفيذها فوراً وفق صلاحيات وزير الدفاع وقائد الجيش في قانون الدفاع”.

وناقشت الكتلة أزمتي الكهرباء والماء، مؤكدةً “ضرورة الوصول الى معالجات جذرية لها وعدم الاكتفاء بالجزئي منها”.