إفتتح رئيس هيئة الأسواق المالية، حاكم مصرف لبنان، رياض سلامه الندوة الاستشارية حول إطلاق المجموعة الأولى من الأنظمة التطبيقية للأسواق المالية، والتي انعقدت اليوم في فندق “فينيسيا أنتركونتينتال”- بيروت، في حضور رؤساء مجالس إدارة المصارف ومسؤولين عن المؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة ومؤسسات التدقيق والشركات القانونية.
وشدد سلامه في بداية كلمته، على “ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات الرقابية لتلافي حدوث أزمات مالية المنبثقة عن “أزمات نظام” على غرار تلك التي حصلت في العام 2008. وفي ضوء هذه التجربة عملت بعض الدول المتقدمة بما فيها إنكلترا وفرنسا وبلجيكا على تمحور جهود جميع الجهات الرقابية حول البنك المركزي”.
وقال: “إن عمليات الرقابة في لبنان تعززت بفضل تضافر الجهود بين كل من لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وهيئة الأسواق المالية.
إن المشكلة الأساسية في لبنان هي غياب السيولة في أسواق رأس المال. ففيما تعتمد الشركات في الدول الصناعية على أسواق رأس المال في تمويل أعمالها بنسب تفوق ال 60%، يعتمد القطاع الخاص في لبنان على تمويل نشاطه من قبل أفراد”.
وشدد سلامه على “ضرورة تعزيز الثقة في أسواق رأس المال مما يساهم بدوره في خلق صناديق إستثمار محلية ودولية تهتم بالشركات اللبنانية أو بسنداتها”. واوضح أن الهيئة “بدأت بتوسيع مروحة علاقاتها الدولية عبر توقيع مذكرات تفاهم كان آخرها مع هيئة الأسواق الفرنسية في أيار 2014”.
وإذ عول على “دور هيئة الأسواق المالية في توجيه الادخار نحو توظيفات منتجة مما يساهم في زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، لبنان بأشد الحاجة إليها”، ذكر بدور الهيئة في “تعزيز التثقيف والتوعية المالية التي تشجع الأفراد على الاستثمار في الأسواق المالية”.
ونوه بأهمية أسواق رأس المال للقطاع الخاص، “من حيث توفير مصادر تمويل منوعة وطويلة الأجل مكملة بذلك دور المصارف”، وقال: “ان لأسواق رأس المال دور مهم في تمويل القطاع العام من قبل الجمهور مما يسمح بتنوع مصادر هذا التمويل”.
واشار الى ان “وجود أسواق رأس المال ليس كافيا لخدمة الاقتصاد، إن لم يقترن بوجود أنظمة تطبيقية، كالتي تطلقها اليوم الهيئة، تساهم في تطوير هذه الأسواق وحماية المستثمر”. وشدد على دور الرقابة في هذا المضمار، لافتا الى أنه “لا بد من وجود بورصة فعالة وناشطة، تؤمن تمويلا متوسطا وطويل الأجل”، متمنيا على الحكومة “أن تبدأ بالعمل على تخصيص بورصة بيروت في أقرب فرصة”.
واعتبر سلامه أن “من أهم متطلبات تطوير ونجاح أسواق رأس المال وجذب المستثمرين هو الاستقرار المالي والسياسي والأمني”، وأكد أن “مصرف لبنان يحرص على تأمين الاستقرار النقدي”، آملا “أن يتحسن المناخ السياسي حتى لا يؤثر على جاذبية لبنان للاستثمار، مما ينعكس سلبا على الأسواق المالية”.
وختم كلمته بالثناء على “الانطلاقة المشجعة للهيئة”، متمنيا على المعنيين “أن يقابل عملها بجدية تامة”، شاكرا البنك الدولي على جهوده هو الذي “قدم منذ اللحظات الأولى لإنطلاقة الهيئة الدعم التقني ومنحا مالية سهلت التواصل مع خبراء أجانب للمساعدة في إطلاق الأنظمة التي أمل بأن تساهم في خلق الثقة والسيولة في الأسواق”.
الشامي
من ناحيته، استهل أمين عام هيئة الأسواق المالية الدكتور سعادة الشامي جلسة الافتتاح بالقول “إن هذه الندوة هي الأولى من نوعها التي تعقدها الهيئة”، وأكد أنها “لن تكون الأخيرة”. وشدد على أن “هذه الأنظمة الصادرة عن الهيئة أتت لتلبي حاجات السوق اللبناني وقد بنيت على معايير دولية مثلى مطبقة في أكثر البلدان تقدما في هذا المجال”.
كذلك شدد على “أهمية مراقبة الأسواق لحماية المستثمر وتقليص مخاطر النظام”، مشيرا على أن “الرقابة يجب ألا تكون على حساب تقييد المبادرة والابتكار في القطاع الخاص، والعمل على إيجاد توازن بين مستويات عالية من النزاهة والشفافية والمساءلة جنبا إلى جنب مع أسس قوية للابتكار والقدرة التنافسية”.
صفي الدين
أما نائب رئيس الهيئة فراس صفي الدين فألقى كلمة في مستهل الجلسات التقنية، أوضح فيها أن “هيئة الأسواق هي تطور طبيعي في السياق التاريخي للأسواق المالية في لبنان، وأن الأنظمة الجديدة أعدت على قاعدة أفضل التطبيقات التي ستخول لبنان الانضمام قريبا إلى المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)”.
يشار إلى أن الندوة استكملت بجلسات عمل ونقاش بين الحاضرين طيلة يومين متتاليين.
