فراس أبو مصلح
أعلن رئيس لجنة الأشغال العامة النائب محمد قباني أن المنظمة العالمية للطيران المدني أبدت في تقرير سابق لها «قلقاً جدياً على سلامة الطيران» في مطار رفيق الحريري الدولي، موضحاً أن تدهور أوضاع السلامة العامة في المطار المذكور قائم منذ سنتين، وذلك لأسباب لا تعود إلى الوضع الأمني في البلاد، بل «بسبب سوء أداء المديرية العامة للطيران المدني، الملغاة بموجب القانون 481 لعام 2002، دون إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني»(!).
تحدث قباني عن لجنة وزارية أُلفت منذ سنتين، مهمتها تحديث المخطط التوجيهي لقطاع الطيران المدني وتوسعة مطار بيروت الدولي ليستوعب 12 مليون راكب، وتوسيع مطارَي القليعات ورياق كذلك؛ لكن اللجنة لم تجتمع حتى تاريخه! وطالب قباني بتخصيص قسم من مدخول المطار «لتطويره»، موضحاً أن المدخول يبلغ حوالى 120 مليون دولار سنويا، يذهب بكامله إلى الخزينة.
حددت اللجنة النيابية أولى ملاحظاتها حول سلامة الطيران في مطار بيروت بالـ»نقص الحاد في جميع الوظائف، وخصوصا تلك المتعلقة بالسلامة»، وأن «ساعات العمل والرواتب تمثل أحد أهم العناصر التي لا تساهم في تفعيل الأداء للحفاظ على السلامة». أشارت اللجنة إلى ضرورة توفير تجهيزات «لا بد من تأمينها فورا، ولا تنتظر البيروقراطية الإدارية»، وأن معظم التجهيزات الحالية تعود إلى عام 1997، «وبالتالي تحتاج إلى تغيير»، كمثل «القوانين والأنظمة» المعمول بها حالياً.
بحسب قباني، فإن الطيران المدني «غير قادر على استرداد المساحات أو الهنغارات المعطاة للشركات التي فقدت ترخيصها في المطار، وذلك بسبب الوضع القانوني للمديرية الذي يتطلب قرارات من المراجع القانونية». وأشار قباني كذلك إلى الخطر الذي تمثله الأبنية المخالفة في بيروت وفي محيط المطار وبين مدارجه، وكذلك الطيور والموجات الإذاعية على السلامة، في ظل «عدم قدرة المديرية على مواجهتها». رأى قباني أنه لا يمكن إجراء المحاسبة للشركات العاملة في المطار من خلال الأنظمة الحالية للمديرية العامة للطيران المدني، وخصوصاً الشركات التي وقعت عقودا من الباطن، والتي «يشوب عملها تقصيرأو عيوب»؛ كما «لا يمكن للمديرية إتمام واجباتها الإشرافية على الأجهزة الأمنية أو المدنية العاملة في المطار، بحسب القوانين الدولية، وذلك لأنها ليست هيئة ناظمة لحينه»، ولأنها بالتالي فاقدة الاستقلال الإداري والمالي؛ كما رأى قباني أن لا «تنسيق سليماً» بين الأجهزة الأمنية العاملة في نطاق المطار، وأن كفاءة العناصر البشرية فيها ضعيفة!