بيّن تقرير مديرية الشؤون المالية في مؤسسة كهرباء لبنان التداعيات السلبية والخطيرة لاستمرار إقفال المبنى المركزي على سير الأعمال في كل مديريتها، وأن «الوضع المالي للمؤسسة بات حرجاً جداً، بما يهدّد باستحالة استمرارية العمل، حيث تبلغ قيمة المتوجبات على المؤسسة لغاية آخر أيلول الجاري 143 ملياراً و200 مليون ليرة لبنانية، فيما أرصدة حسابات المؤسسة المتوفرة في المصارف حتى تاريخه لا تتعدى الـ72 ملياراً».
وصدر عن المؤسسة امس، البيان الآتي: «عقد مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان مساء الخميس الواقع فيه 11/9/2014 جلسة في معمل الذوق الحراري لتعذر الدخول الى المبنى المركزي بسبب الوضع الشاذ القائم فيه منذ أكثر من شهر، وذلك في حضور جميع مدراء المؤسسة ورئيس مصلحة الديوان ورئيس لجنة الاستلام الذين قدموا للمجلس تقارير عن التداعيات السلبية والخطيرة لاستمرار إقفال المبنى المركزي، على سير الأعمال كل في مديريته.
وتوقف المجلس بشكل خاص عند المشكلات التي تواجهها مديرية الشؤون المالية جراء الوضع المذكور، إذ تبيّن من التقرير الذي قدّمته المديرية، أن الوضع المالي للمؤسسة بات حرجاً جداً، بما يهدّد باستحالة استمرارية العمل، حيث تبلغ قيمة المتوجبات على المؤسسة لغاية آخر أيلول الجاري 143 ملياراً و200 مليون ليرة لبنانية، فيما أرصدة حسابات المؤسسة المتوفرة في المصارف حتى تاريخه لا تتعدى الـ 72 مليار ل.ل. وبالتالي فإن صافي المبالغ (عجز) المتوجب تأمينها من قبل المؤسسة (الفرق بين المبالغ المتوفرة والمبالغ المستحقة) لتسديد كامل نفقات شهري آب وأيلول 2014 يبلغ 71 ملياراً و200 مليون ل.ل.
وأفاد التقرير أن أرصدة اعتمادات موازنة العام 2014 غير متوفرة ما يؤدي إلى استحالة أو صعوبة عقد أي نفقة، إضافة إلى عدم إمكانية صرف أي نفقة من أي طلبية باعتبار أن بطاقات تسجيل الاعتمادات وأرصدة الطلبيات والبرامج الإلكترونية الخاصة بها موجودة في المبنى المركزي المقفل قسراً. كما لفت إلى وجود عدد كبير من معاملات المتعهدين والموردين في المبنى المركزي وتعذر الاستحصال عليها لتصفيتها، ما يؤثر سلباً على سير العمل في المؤسسة لا سيما في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع.
ونبّه التقرير الى مخاطر استمرار الوضع الشاذ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1- تقلص إيرادات المؤسسة بسبب عدم إمكانية مديرية الدراسات – مصلحة الإحصاء والمعلوماتية من طبع فواتير استهلاك الطاقة وبالتالي عدم تسليم شركات مقدّمي الخدمات الفواتير لجبايتها، وانحصار الإيرادات بقيمة بعض معاملات الزبائن في دوائر المؤسسة غير المقفلة.
2- تعذر جباية المتأخرات وأوامر التحصيل.
3- تعذر التزام المؤسسة بالمتوجبات المستحقة تجاه مستخدميها ولصالح جميع المتعهّدين والموردين (رواتب وأجور المستخدمين، شراء محروقات، شراء طاقة، ضريبة على القيمة المضافة، رواتب وأجور المستخدمين وكافة ملحقات الراتب).
4- تعذّر إعداد القيود المحاسبية العائدة الى العمليات التي جرى تنظيمها اعتباراً من تاريخ إقفال أبواب المؤسسة أي يوم السبت الواقع فيه 9/8/2014.
وحيث أن الوضع المالي ينعكس سلباً على باقي القطاعات في المؤسسة، قرر مجلس الإدارة إبلاغ نسخة عن تقرير مديرية الشؤون المالية إلى وزير الطاقة والمياه، وزير المال، رئيس مجلس الوزراء، مجلس الوزراء، ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، مع الإشارة إلى العواقب التي قد تنتج في حال عدم قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على تحصيل وارداتها ودفع مستحقاتها المالية والقيام بواجباتها، وذلك رفعاً لأي مسؤولية حاضرة أم لاحقة عن مؤسسة كهرباء لبنان وإدارتها».
أمـر إداري
من جهة اخرى، أصدر رئيس مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة كمال حايك أمراً إدارياً حمل الرقم 27 تاريخ 15/9/2014 للإفادة من رصيد الإجازات الإدارية قبل نهاية العام 2014. وهنا نصه: «تلغى جميع الموافقات السابقة في شأن تجزئة وتدوير رصيد الإجازات الإدارية لعام 2014، ويُطلب الى كل المديريات والوحدات في المبنى المركزي المحتل والدوائر التي تواجه الوضع ذاته، الإيعاز الى جميع العاملين لديهم، من مستخدمين وأجراء ومتعاقدين ومنتدبين، الإفادة من رصيد إجازاتهم الادارية لعام 2014 وذلك ابتداءً من تاريخ صدور هذا الامر الاداري».
يُستثنى من هذا التدبير، المستخدمون والعاملون الذين تتطلب مهامهم ضرورة متابعة عملهم وتواجدهم لضرورات العمل، بناءً على برنامج يحدّد فيه اسماء المستخدمين المعنيين وكيفية الإفادة من رصيد الإجازات أعلاه والأسباب الموجبة لأخذ موافقة المديرية العامة، وذلك خلال مهلة أسبوع كحدّ أقصى.
انفصال التيار
وفي سياق متصل بوضع التيار الكهربائي، أعلنت شركة كهرباء لبنان عن «انفصال كامل مجموعات الانتاج عن الشبكة وانقطاع التيار عن معظم المناطق والعمل جار لاعادة الأمور الى طبيعتها».
ولفتت مصادر مؤسسة كهرباء لبنان الى ان «قضية المياومين على حالها وان عودة الموظفين الى مكاتبهم مستبعدة في ظل غياب التسوية»، مشيرة الى ان «وضع الكهرباء يتجه الى كارثة، والاعتمادات المتوفرة هي بحدود 3 مليارات ليرة من ضمنها ثمن الفيول اللازم لمعامل الانتاج في حين ان المبلغ اللازم هو 22 مليار ليرة».
وتوقعت المصادر ان ينخفض انتاج الكهرباء في حال استمرت ازمة المياومين الى النصف اعتبارا من الاول من تشرين الاول المقبل».
{ وفي ملف الكهرباء طالب عضو مجلس بلدية بيروت أحمد مختار خالد وزير الطاقة ارثور ناظريان بالاستقالة.