أزمة مالية تهدد «الكهرباء» بعد تفاقم الأعطال

كامل صالح
لم تكد مجموعات الانتاج الكهربائي تعود إلى العمل أمس بعد انفصالها عن الشبكة ساعات أمس الأول، حتى تكررت المشكلة وانقطع التيار عن بيروت والمناطق لساعات، ثم عادت المجموعات إلى العمل تدريجيا.
وتفيد «مؤسسة كهرباء لبنان» بأنه «عند حوالي الساعة 14.30 من بعد ظهر أمس، وللمرة الثانية في غضون أقل من يومين، انفصلت كامل مجموعات الإنتاج على الشبكة مما أدى إلى انقطاع التيار عن معظم المناطق، والعمل جار حاليا لمعرفة أسباب هذا الانفصال ولإعادة الأمور إلى طبيعتها».
وتلفت المؤسسة الانتباه إلى أن «إدارة الشبكة تتم حاليا بطريقة شبه بدائية من محطة الجمهور بدلا من إدارتها من مركز التحكم الوطني الموجود في المبنى المركزي، وذلك بسبب الوضع الشاذ القائم في المبنى منذ أكثر من شهر». وتضيف «أن استمرار هذا الوضع الشاذ، وكما نبهت المؤسسة مرارا وتكرارا، ينذر بتكرار حوادث الانقطاع الشامل وغيرها من الحوادث، وصولا ربما إلى فقدان السيطرة كليا على الشبكة، بما يعنيه ذلك من تعتيم يطال جميع المناطق اللبنانية».
عودة المجموعات
وكانت معظم مجموعات الإنتاج قد عادت إلى العمل صباح أمس، بعد إعادة ربطها تدريجياً بالشبكة، حيث ربطت مجموعات الإنتاج في معملي دير عمار والزهراني والباخرتين التركيتين، بعدما أدى تعرض خطي بوشرية ـ جمهور 66 ك.ف أمس الأول، إلى صدمة سببت انقطاع التيار لساعات عن معظم المناطق بما فيها بيروت الإدارية.
وتوضح مصادر إدارة المؤسسة لـ«السفير» أن «العمل جار على صيانة المجموعات والشبكة، كما نرصد إذا كان ثمة تداعيات ناجمة عن الصدمة، وفور إنجاز الفرق الفنية عملـــها، ستعود ساعات التغذية إلى ما كانت عليه قبل العطل»، كاشفة في الوقت نفسه أن «العطل في معمل الزهراني تم إصـــلاحه أمس أيضاً، ما يعني أن المناطق التي تتــــغذى من المعمل ستشهد تحسناً نسبياً في ساعات التغذية».
الأزمة مستمرة
لكن، وعلى الرغم من ذلك، تلفت هذه المصادر الانتباه إلى أن «الأزمة مستمرة بسبب الأعطال القائمة سابقاً، ومنها عطل الأونيسكو الذي يغذي بيروت، كما بدأت تلوح في الأفق مشكلة مالية خطيرة، مع عدم قدرة المؤسسة على إصدار فواتير الجباية ودفع المستحقات بسبب اعتصام المياومين في المقر المركزي، ما سيؤثر سلباً على القطاعات كافة من إنتاج ونقل وتوزيع، فضلا عن المشاكل التي تعاني منها المديريات لعدم قدرتها على مواصلة العمل في المقر المؤقت في معمل الذوق».
في هذا الخصوص، أصدرت إدارة المؤسسة أمس، بياناً عن جلسة لمجلس الإدارة عقدت في معمل الذوق أخيرا، في حضور مديري المؤسسة ورئيس مصلحة الديوان ورئيس لجنة الاستلام الذين قدموا للمجلس «تقارير عن التداعيات السلبية والخطيرة لاستمرار إقفال المبنى المركزي على سير الأعمال كلٌ في مديريته».
ويلحظ التقرير الذي قدمته «مديرية الشؤون المالية» أن «الوضع المالي للمؤسسة بات حرجاً جداً، بما يهدد باستحالة استمرارية العمل، حيث تبلغ قيمة المتوجبات على المؤسسة لغاية آخر أيلول الجاري 143 ملياراً و200 مليون ليرة، فيما أرصدة حسابات المؤسسة المتوافرة في المصارف حتى تاريخه لا تتعدى الـ72 مليار ليرة».
ويفيد التقرير بأن «أرصدة اعتمادات موازنة العام 2014 غير متوافرة مما يؤدي إلى استحالة أو صعوبة عقد أي نفقة، إضافة إلى عدم إمكانية صرف أي نفقة من أية طلبية باعتبار أن بطاقات تسجيل الاعتمادات وأرصدة الطلبيات والبرامج الالكترونية الخاصة بها موجودة في المبنى المركزي المقفل قسرا». ويلفت الانتباه إلى «وجود عدد كبير من معاملات المتعهدين والموردين في المبنى المركزي، وتعذر الاستحصال عليها لتصفيتها، مما يؤثر سلباً على سير العمل في المؤسسة لا سيما في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع».
مخاطر استمرار الوضع
وينبه التقرير إلى «مخاطر استمرار الوضع الشاذ ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تقلص إيرادات المؤسسة بسبب عدم إمكانية مديرية الدراسات – مصلحة الإحصاء والمعلوماتية من طبع فواتير استهلاك الطاقة، وبالتالي عدم تسليم شركات مقدمي الخدمات الفواتير لجبايتها وانحصار الإيرادات بقيمة بعض معاملات الزبائن في دوائر المؤسسة غير المقفلة». كذلك «تعذر جباية المتأخرات وأوامر التحصيل»، و«تعذر التزام المؤسسة بالمتوجبات المستحقة تجاه مستخدميها ولمصلحة كل المتعهدين والموردين (رواتب وأجور المستخدمين، شراء محروقات، شراء طاقة، ضريبة على القيمة المضافة، رواتب وأجور المستخدمين وكل ملحقات الراتب)»، و«تعذر إعداد كل القيود المحاسبية العائدة إلى العمليات التي جرى تنظيمها اعتباراً من تاريخ إقفال أبواب المؤسسة أي يوم السبت الواقع فيه 9/8/2014».