انتهت منتصف ليل الثلاثاء المهلة القانونية للترشح للانتخابات النيابية. وجاءت الترشيحات في معظمها احتياطية، قدمها سياسيون وطامحون لحماية حقهم لا أكثر اذا طرأ عامل يفرض إجراء الانتخابات النيابية وإن تكن غير متوقعة. ولو كانت البلاد أمام انتخابات فعلية لكان عدد المتقدمين إليها أكبر بكثير، ولظهر تنسيق أقله بالحد الأدنى بين الحلفاء في أكثر من مكان، على ما أبلغ “النهار” سياسيون اعتبروا ما جرى تسجيل مواقف وإعلان نيات.
وفي سياق متصل، عقد وزير الداخلية نهاد المشنوق مؤتمرا صحافيا أعلن فيه أن عدد المرشحين بلغ 514 بينهم 35 سيدة، علما ان عدد المرشحين في 2013 بلغ 705.
وأشار الى ان الانتخابات في الخارج ستجرى للمرة الاولى وموعدها في 7 تشرين الثاني في الكويت وفي 9 منه في اوستراليا. واضاف ان وزارة الداخلية ستكون جاهزة للاستحقاق، اما قرار التمديد فيعود الى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
وأشار إلى انه لأول مرّة يجري الترشح بواسطة تقديم الطلبات وفق نظام مكننة متطور، موضحًا أن الانتخابات العامة عملياً ستكون في 16 تشرين الثاني على أساس قانون الستين في كل لبنان في يوم واحد.
ولفت الى أن وزارة الداخلية اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة بالنسبة إلى الدعوة إلى الانتخابات وفتح باب الترشيحات ووضعت على طاولة مجلس الوزراء موضوع هيئة الاشراف على الانتخابات، وأنه تعذر صدور مرسومها بسبب خلافات سياسية داخل مجلس الوزراء.
لكنه لفت إلى أن الخبراء يقولون ان التأخير في صدور مرسوم الهيئة لا يسبب بطعن جدي ولا يؤدي لتأجيل الانتخابات والقرار أصبح للسياسيين، مجلس النواب ومجلس الوزراء.
وإذ أشار إلى الحاجة لوجود 7 آلاف قلم اقتراع، وإلى 21 ألف عسكري من قوى الأمن نصفهم من الجيش لتسهيل العملية الانتخابية قال أن الوزارة جاهزة لإجراء الانتخابات إذا كان القرار السياسي موجوداً، مؤكدًا رداً على سؤال التزامه بقرار كتلة “المستقبل” بالتمديد أو عدم التمديد، لكن الحديث الان يجري على الانتخابات لا على التمديد، وأن شاء الله تحصل الانتخابات.
كما سيتوجه الوزير المشنوق الخميس أو الجمعة إلى موسكو لمتابعة المحادثات الجارية حول المساعدة الروسية لتسليح الجيش اللبناني من ضمن هبة المليار دولار من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تزويد قوى الأمن الداخلي بالسلاح الروسي.