عوض الرجوب
أفادت معطيات نشرتها وزارة الاقتصاد الفلسطينية بأن الأردن والولايات المتحدة يستحوذان على أغلب الصادرات الفلسطينية, خاصة في قطاعي الزراعة والحجر والرخام.
وبينما تقول الوزارة إن التصدير يخضع لمعايير -أهمها أن يكون من فائض الإنتاج عن حاجة السوق المحلية- لا تعترض جمعيات حماية المستهلك على الخطوة, ولا تخشى أن تتسبب في ارتفاع الأسعار محليا، لكنها تحذر من أن تطال سلعا أساسية.
وتتجه السلطة الفلسطينية لتشجيع التصدير، حيث أقر مجلس الوزراء مؤخرا إستراتيجية وطنية بهذا الشأن لتحقيق نمو في منتجات القطاعات التصديرية خلال السنوات الخمس القادمة بنسبة 67%.
حجم التصدير
ووفقا للمعطيات التي نشرتها وزارة الاقتصاد, فإن شركات فلسطينية صدرت الشهر الماضي منتجات زراعية وحجرا ورخاما إلى أسواق أميركا والأردن والإمارات بقيمة 6.3 ملايين دولار تقريبا.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء إن أهم السلع المصدرة هي المنتجات الزراعية التي حظيت بالحصة الكبرى من بين الصادرات بنسبة 43.8%، تلتها صادرات الحجر والرخام بنسبة 37.3%، وصادرات المنتجات الصناعية بنسبة 10.2%.
أما من حيث القيمة فجاءت مساهمة صادرات الحجر والرخام أولا بنسبة 40.2%, وصادرات الزراعة ثانيا بنسبة 19.2%، ثم صادرات الصناعة بنسبة 13.9% من مجمل القيمة.
وخلال الشهر الحالي تنشط شمالي الضفة الغربية صادرات فاكهة الجوافة إلى الأردن، مما أدى لارتفاع أسعارها محليا، لكن جهات رسمية وأهلية تؤكد أنه ارتفاع معقول, خاصة في بداية الموسم.
ووفق تقرير دائرة الدراسات والإحصاء في وزارة الاقتصاد الوطني, فقد سجل عدد شهادات المنشأ الشهر الماضي ارتفاعا بنسبة 14.5% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 74.8% مقارنة بالشهر نفسه عام 2013.
وحسب معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, فقد بلغ العام الماضي إجمالي الواردات الفلسطينية من الخارج -بما فيها إسرائيل- أكثر بقليل من خمسة مليارات دولار, في حين أن الصادرات تعدت بقليل تسعمائة مليون دولار.
وفيما إذا كانت الصادرات تراعي حاجات المواطنين والأسعار التي تناسبهم، قال الناطق باسم وزارة الاقتصاد عزمي عبد الرحمن إن الصادرات الزراعية تكون فقط في فائض المنتجات المحلية الموسمية, خاصة منها الجوافة وزيت الزيتون والتمور.
وأضاف في حديث للجزيرة نت أن الجهات المختصة في الوزارة تجري دراسات دورية لحاجة السوق من المنتجات، وتتيح تصدير الفائض منها وفق مواصفات ومتطلبات السوق المستهدفة، بما لا يؤدي لارتفاع فاحش في الأسعار محليا.
وتابع أن المنتجات المصدرة تتطابق مع المواصفات العالمية، مشيرا إلى أن بعض المنتجات تصدر إلى أوروبا وفق شهادات الجودة العالمية.
لا ضرر
من جهته, لا يرى رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية مشكلة في التصدير، بل إنه يعلن وقوفه إلى جانب المزارعين لتعويض خسائرهم، لكن بما لا يؤدي لارتفاع الأسعار بشكل يفوق إمكانيات المستهلكين.
وقال هنية للجزيرة نت إنه كان في جولة بين تجار فاكهة الجوافة شمالي الضفة، حيث أثار تصدير هذه الفاكهة إلى الأردن اعتراضات بعض المستهلكين، لكنه أوضح أن الارتفاع يقتصر على بداية الموسم ولن يستمر طويلا، وبإمكان المستهلكين تقبله.
وأضاف أن تصدير بعض المنتجات مثل التمور وزيت الزيتون لن يؤثر في المستهلكين لأن الأسعار مناسبة وتحددها وزارة الاقتصاد، موضحا أن تصدير بعض المنتجات الموسمية يساعد المزارعين الذين يكدون طوال السنة بانتظار هذا الموسم.
وأشار هنية إلى أن التخوف الأكبر هو من تصدير منتجات أساسية مثل البيض والبندورة، حيث أضر تصديرها في السابق بالمستهلكين, مما تطلب مناشدة وزارة الاقتصاد للتدخل.