ذكرت صحيفة “الديار” ان أجواء ايجابية لوحت عن نضوج تسوية تؤدي الى حصول مقايضة بين التمديد للمجلس النيابي وعودة الجلسات التشريعية، وهذا ما يؤدي الى “حلحلة” في الملفات المعقدة على جميع المستويات وتحديداً الامنية والاقتصادية.
واشارت المعلومات للصحيفة ان الاتصالات بين رؤساء الكتل النيابية بدءاً من الرئيس نبيه بري الى الرئيس سعد الحريري الى رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط والرئيس أمين الجميل والدكتور سمير جعجع، افضت الى التوافق على التسوية “التشريع مقابل التمديد”، فيما معارضة التيار “الوطني الحر” للتمديد لن تصل الى سحب نوابه من المجلس النيابي وسيكتفي بمعارضة التمديد فقط مع العديد من النواب.
و رأت الى ان الخطوات العملية ستبدأ بعد لقاء الرئيسين نبيه بري وفؤاد السنيورة حيث سيدع بري بعدها لجلسة تشريعية سيتم فيها اقرار سلسلة الرتب والرواتب و”اليوروبوند” والموازنة، على ان يتم بعد ذلك عقد جلسة تشريعية بناء على طلب مقدم من النائب نقولا فتوش بالتمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين و7 أشهر، وبالتالي يكمل المجلس النيابي ولاية كاملة بعد التمديد الاول للمجلس لسنة و5 أشهر.
وتؤكد المعلومات ان التوافق على التمديد اصبح شاملاً، علماً أن عدم تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية وانتهاء مهلة التعيين يؤدي الي ابطال نتائج اجراء الانتخابات النيابية في حال حصولها.
