اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن العقوبات الجديدة التي فرضتها كندا ضد روسيا تأتي في سياق جهود أوتاوا الرامية إلى توفير خلفية مناسبة لزيارة بوروشينكو المرتقبة إليها.
في السياق نفسه أكد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي الأربعاء 17 سبتمبر/أيلول أن “موسكو ستدرس الحزمة الجديدة من العقوبات الكندية ضدها، ولن تبقى هذه الإجراءات غير المقبولة دون رد”.
كما أعرب أليكسي بوشكوف، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب (الدوما) الروسي عن اعتقاده بأن عقوبات الدول الغربية ضد روسيا، لا ترتبط على ما يبدو مع الأزمة الأوكرانية، وإنما مع رغبة هذه الدول في تهيئة الظروف لتغيير النظام السياسي في روسيا.
وكانت كندا قد أعلنت عن توسيع قائمة عقوباتها المفروضة ضد روسيا لتشمل 5 مؤسسات للتصنيع العسكري تابعة لوزارة الدفاع الروسية ومصرف “سبيربنك” أكبر مصرف في البلاد.
وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد في وقت سابق إن بلاده ستواصل العمل على عزل روسيا سياسيا واقتصاديا، ملقيا اللوم على موسكو في مواصلة توتير الأوضاع في شرق أوكرانيا.
وقال بيرد إن العقوبات الجديدة تشمل 4 أشخاص و5 مؤسسات ومصرفا.
وتضم قائمة العقوبات الموسعة مصرف “سبيربنك” أكبر البنوك الروسية، ومصنع “ميتيشي” لصناعة الماكينات، ومعهد “تيخوميروف” للبحوث العلمية، ومصنع “كالينين” لصناعة الماكينات، ومؤسسة “دولغوبرودني” للإنتاج والبحوث، ومعهد البحوث العلمية البحرية لإلكترونيات الراديو “ألتاير”.
كما أدرجت أوتاوا على القائمة 4 أشخاص، هم الفريق أول يوري سادوفينكو نائب وزير الدفاع الروسي، وجنرال الجيش دميتري بولغاكوف نائب وزير الدفاع الروسي، والفريق أول نيقولاي بوغدانوفسكي، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة الروسية، والفريق أول أوليغ ساليوكوف قائد القوات البرية الروسية، وتتمثل العقوبات في منع هؤلاء من دخول الأراضي الكندية، وفي تجميد أية أصول تابعة لهم في حال العثور عليها في مصارف كندية.
وكانت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي قد أعلنت عن عقوبات إضافية ضد روسيا الجمعة الماضي شملت قطاعات المال والطاقة والدفاع، وعددا من الشخصيات الاعتبارية الروسية على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وكانت موسكو ردت على عقوبات دول غربية سابقة بحظر استيراد المنتجات الغذائية منها
