أفاد تقرير للبنك الدولي أن النموذج الإقتصادي التونسي الذي يرقى الى السبعينات، يعاني من الجمود الناجم عن البيروقراطية وانعدام المنافسة ومن نظام مصرفي منهار، داعياً الى إجراء إصلاحات عميقة لإخراج تونس من هذا الوضع.
وكشف البنك الدولي في تقرير من 330 صفحة بعنوان “الثورة غير المكتملة” وصدر الأربعاء أن “التونسيين فاجأوا العالم في كانون الثاني (يناير) 2011 بجرأة الثورة التي أطاحت (زين العابدين) بن علي من الحكم. ومن الضروري الآن توافر جرأة مماثلة للإصلاحات الإقتصادية”.
وأضاف التقرير أن “تحليلنا يكشف عن إقتصاد بقي مقتصراً على أنشطة ذات قيمة مضافة ضعيفة، حيث تواجه المؤسسات ركوداً على صعيد الإنتاجية واستحداث فرص عمل”.
والبنك الدولي الذي يعترف بأنه أخطأ في الإشادة بالنظام الإقتصادي خلال حكم بن علي، بات يسعى الى إجراء “إصلاحات إقتصادية طموحة”.
ولذلك يطالب بنهاية فصل الإقتصاد الى قطاعين “أوفشور” و”أونشور”، محور النموذج التونسي.
وفي المجال الأول المخصص للتصدير، تنحصر تونس في أنشطة تجميع ذات قيمة مضافة ضعيفة. وفي الثاني الذي يشمل الأنشطة المخصصة للسوق الداخلية، تسود الحمائية والإحتكارات، فيما تنعدم فيه المنافسة تقريباً مما يؤدي الى الحد من الإبتكار والإنتاجية، كما ذكر البنك.
وأدى هذا الإنقسام أيضاً الى تركيز المؤسسات على الساحل، فازداد التباين مع داخل البلاد.
واعتبر البنك الدولي أن نسبة 50 في المائة من الإقتصاد فقط منفتحة على المنافسة، فيما المتاعب الإدارية المختلفة تكلف المؤسسات 13 في المائة من رقم أعمالها.
وأكثرية فرص العمل المستحدثة لا تستطيع إستيعاب مئات آلاف العاطلين عن العمل المجازين في التعليم العالي، كما قال البنك.
وحملت قساوة قانون العمل أيضاً المؤسسات الى الحد من الفرص أو الى إيجاد وسائل ملتوية للتوظيف عبر عقود موقتة، كما أفاد التقرير.
ومن جهة أخرى، تواجه المؤسسات صعوبات في الحصول على الأرصدة المصرفية الضرورية لاستثماراتها، لأن المصارف الرسمية على وشك الإفلاس.
وقال البنك الدولي إن “تغييرات على هامش السياسات الإقتصادية لن تكون كافية لإصلاح الإختلالات العميقة لهذا النموذج الإقتصادي”.
وخلص البنك الدولي الى القول إن “عجز تونس عن إصلاح نظامها الإقتصادي هو السبب الأساسي لثورة كانون الثاني (يناير) 2011. وثمة اليوم خطر حقيقي من أن تكتفي بتغييرات على هامش نموذجها” الإقتصادي.