وائل اللبابيدي
كادبوري، جاكوار، لاند روفر وآسدا، من بين أسماء كبيرة مملوكة من قبل شركات أجنبية في بريطانيا. ولكن ما مدى انتشار الشركات ذات الملكية الأجنبية في بريطانيا، وما مدى مساهمتها في الاقتصاد البريطاني؟ فقد نشر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بعض التحليلات بشأن الشركات المملوكة للأجانب خارج القطاع المالي، .
ووجد المكتب أن 1 % فقط من الشركات في بريطانيا مملوكة لأجانب إلا أنها تسهم بنحو 29 % من إجمالي القيمة المضافة في بريطانيا.
ويقول المكتب أن التناقض الظاهر يمكن أن يفسر جزئيا بحسب حجم الشركات والقطاعات التي تميل إلى العمل فيها، إلي جانب تدابير القيمة المضافة الإجمالية في الدخل المتولدة من قبل الشركات الفردية ناقص تكاليف السلع والخدمات المستخدمة لإنشاء الدخل. ويشير المكتب البريطاني إلى أنه رغم تراجع أعداد الشركات الأجنبية في بريطانيا إلا أن مساهمتها الاقتصادية قد ازدادت.
وانخفض عدد الشركات المملوكة للأجانب بنسبة 3 ٪ بين عامي 2009 و2012، ولكن مساهمتها في إجمالي القيمة المضافة في بريطانيا زادت بنسبة 19 ٪. وهذا يفسر الانخفاض بنسبة 10 ٪ في عدد الشركات الصغيرة والتي توظف أقل من 10 أفراد، في حين كان هناك فعلاً زيادة في عدد الشركات المملوكة للأجانب من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والتي من المحتمل أن تسهم أكثر في الاقتصاد. في حين تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لأجانب أقل عددا مقارنة بنظيرتها المملوكة لبريطانيين.
ويقول مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بأن 42 ٪ من الشركات المملوكة للأجانب وظفوا أقل من 10 موظفين في عام 2012، مقارنة مع 89 ٪ من الشركات المملوكة لبريطانيين. كما رجح نمو الشركات المملوكة للأجانب لتتحول لشركات كبيرة مع 10 ٪ توظف 250 موظفا على الأقل مقارنة مع 0.3 ٪ من الشركات المملوكة لبريطانيين.
وكان فقط 4 ٪ من الشركات المملوكة للأجانب تعمل في قطاع البناء والتشييد في المملكة المتحدة في عام 2012، مقارنة مع 13 ٪ يملكها بريطانيين، وهذا يرتبط بحقيقة أن هناك ميلاً أكبر إلى أن يكون هناك تواجد للأعمال التجارية الصغيرة الحجم في قطاع البناء مقارنة بالقطاعات الأخرى، كما أن الشركات المملوكة للأجانب في بريطانيا تميل إلى أن تكون أكبر. ومع ذلك، هناك المزيد من شركات الإنتاج والتوزيع في بريطانيا المملوكة لأجانب مقارنة بتلك المملوكة لبريطانيين.
وكانت الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا الدول الثلاث التي تنحدر منها معظم الشركات العاملة في المملكة المتحدة في عام 2012. ولكن من حيث القارات، فإن (54 ٪) من الشركات المملوكة للأجانب ملاكها من أوروبا، مع حوالي الثلث (33 ٪) من الشركات المملوكة لأجانب ملاكها من أميركا الشمالية والجنوبية.