جيم بيكارد وإميلي كادمان
شهدت بريطانيا المزيد من نمو العمالة الصافي خلال السنوات الأربع الماضية عن بقية بلدان الاتحاد الأوروبي مجتمعة، وفقاً للبيانات الرسمية التي تسلط الضوء على حالات تباين واسعة في المنطقة.
وأشار ديفيد كاميرون للرقم في جلسة خاصة حيث سعى رئيس الوزراء إلى التأكيد على النمو الاقتصادي في البلاد. وكان بعض الحاضرين أثناء الجلسة من المتشككين في البيانات، مع عدم تأكد كاميرون نفسه على ما يبدو من مصدرها.
الادعاء على الرغم من أنه قد يكون مستغرباً، يستند إلى الأرقام الرسمية التي تظهِر أنه في حين أن بقية دول الاتحاد الأوروبي، ككتلة واحدة، خسرت 770 ألف شخص من القوى العاملة، شهدت المملكة المتحدة استطاعة 1.6 مليون شخص إيجاد وظائف. من بين الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي، هنا ألمانيا فقط من جاء أعلى من ذلك برقم 1.7 مليون شخص.
كذلك استخدم رئيس الوزراء البيانات لشرح السبب في أن حكومة الائتلاف فشلت فشلاً ذريعاً في محاولتها خفض أرقام الهجرة الصافية، حيث يُنظَر إلى المملكة المتحدة باعتبارها وجهة جذابة للعمال الشباب من البلدان الأكثر تضرراً.
وقال جوناثان بورتس، مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، إن الصورة الأساسية هي أن عدداً من الدول بما فيها المملكة المتحدة، ولكن ألمانيا والنمسا أيضا، “كان لها أداء عمل جيد، والدول التي ضربتها الأزمة – إسبانيا واليونان، على سبيل المثال – كانت لها نتائج كارثية على الإطلاق”.
الأداء الضعيف لدول مثل إسبانيا واليونان والبرتغال يفسر إلى حد كبير التناقض الأكثر وضوحاً بين المملكة المتحدة ومنطقة اليورو. في نفس الفترة، مقارنة بالربع الأول من عام 2010 من الفترة نفسها في عام 2014، فقدت منطقة اليورو 1.5 مليون شخص من القوى العاملة.
وقال بورتس إنه في حين تم استحداث الكثير من فرص العمل في المملكة المتحدة، التي عكست فوائد سوق عمل مرنة، “الكثير من العمل الجديد يعتبر خالياً من الأمان “[مثل] عقود ساعة الصفر (التي لا تلزم رب العمل بتقديم حد أدنى من ساعات العمل للعامل) أو التوظيف الذاتي المنخفض الإنتاجية”.
وقال روب وود، كبير الاقتصاديين عن منطقة المملكة المتحدة في بنك بيرينبيرج: “إن سوق العمل القوية في المملكة المتحدة نبأ عظيم، ولكن الجانب السلبي هو أن ذلك جاء على حساب النمو الضعيف في الأجور والإنتاجية الضعيفة جداً”.
ومن المرجح أن يشير كاميرون للأرقام علناً في الأشهر المقبلة كدليل على أن الحكومة قد أشرفت على إحياء الاقتصاد في نهاية المطاف، على الرغم من تخفيضات الإنفاق العام في السنوات الأولى لحكومة كاميرون.
وقد كان قد تم تحذير وزراء من قبل القادة النقابيين وبعض شخصيات العمل من أن هذا الانخفاض “الكبير فوق الحد والسريع فوق الحد” سوف يعرقل الانتعاش.
ومن المتوقع أن يدعي كاميرون أن قوة سوق العمل هي أحد الأسباب وراء تقوض وعده بتقليص الهجرة إلى مستوى “عشرات الآلاف”.
تعثرت هذه السياسة بفعل اندفاع قوي في العمال من الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع صافي الهجرة إلى الأعلى بنحو ربع مليون شخص، وهو الأعلى منذ 3 سنوات.
قال مارك فيلد، وهو عضو البرلمان من المحافظين عن وستمنستر ولندن، إن المحافظين عالقين بتعهدهم بتخفيض صافي الهجرة على الأقل حتى الانتخابات العامة في أيار (مايو) المقبل.
وأضاف: “لكننا الآن في وضع سخيف، مفاده أنه بسبب النجاح الاقتصادي في بريطانيا، فنحن نبدو في مظهر جذاب في أعين العمال الشباب والموهوبين غالباً، من فرنسا وإسبانيا والبرتغال الذين يأتون إلينا الآن”.
“لقد جاؤوا إلى بلدنا لأن لدينا الفرص التي لا يستطيعون الحصول عليها في بلادهم. وهذه علامة على الانتعاش الاقتصادي في بلدي، لكنه ناتج ثانوي يؤدي إلى تحطيم أرقام الهجرة الصافية التي نسعى إليها”.
خلال تلك الفترة بلغ إجمالي المهاجرين إلى بريطانيا 560 ألف شخص، في حين أن عدد المهاجرين إلى خارج بريطانيا بقي مستقراً عند 316 ألف شخص. يقول خبراء الإحصاء إن الزيادة تعود بصورة كبيرة إلى المواطنين من بلدان مثل إيطاليا ورومانيا وبلغاريا، الساعين إلى وظائف في بريطانيا، بسبب الانتعاش القوي. وأظهرت البيانات أن توظيف مواطني الاتحاد الأوروبي كان أعلى بنسبة 17 في المائة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو)، مقارنة بالسنة السابقة.
وقد عملت القيود الشديدة، التي فرضها وزراء المحافظين على المهاجرين من غير الاتحاد الأوروبي، على تقليص الهجرة من هذه البلدان، لكن بصفة مؤقتة، وفقاً لمكتب الإحصائيات الوطنية.
لا تملك بريطانيا صلاحيات منع وصول المهاجرين من بلدان ضمن الاتحاد الأوروبي، وهو أمر سارع إلى استغلاله حزب استقلال بريطانيا، المناهض للهجرة.