أشارت مصادر نيابية الى انّ اللقاءات التي أجراها الرئيس نبيه بري مع كل من النائبين سامي الجميل وجورج عدوان تناولت الحاجة الى الخروج من المأزق التشريعي والدستوري.
ففي رأي برّي انه إذا بقيت البلاد في حال الجمود الرئاسي لا يمكن الإستمرار في الشلل التشريعي، حيث أنّ هناك اموراً يجب بَتّها حتى لو تقرّر المضيّ في الانتخابات النيابية، إذ على المجلس سَنّ قانون جديد بالمهل التي استهلكتها الحكومة في كثير من المحطات المتصلة بالانتخابات النيابية وليس على مستوى فقدان هيئة الإشراف على الإنتخابات فحسب، لأنّ هناك مهَلاً أخرى استهلكت ايضاً.
وتعليقاً على الحديث عن صفقة ما للتمديد للمجلس في الجلسة عينها، رأت المصادر إن لا حاجة للصفقات، فمقاربة ملف الانتخابات النيابية ستفرض التمديد قانوناً ولا حاجة لصفقات تحت الطاولة أو فوقها. فالمخالفات الدستورية في ما حصل كثيرة وتتزايد يوماً بعد يوم، ولا بد من التمديد الذي سيكون امراً واقعاً لن يستطيع أحد تجاوزه.
ولفتت مصادر تواكب الحركة الإنتخابية لصحيفة “الجمهورية” الى انّ البحث يتركز على مضمون الدعوة الى هيئة تشريعية وتحديد جدول أعمالها والتوافق المُسبق على بَتّ، ليس فقط السلسلة وإصدار اليوروبوند، إنما حلّ قانون الانتخاب وإعادة النظر بالمهَل الجديدة التي ستؤدي حتماً الى التوافق على حجم التمديد للمجلس النيابي ومدته قبل القيام بأيّ أمر آخر، وذلك بغية إقفال الطريق على ايّ احتمال بالطعن بقانونية الإنتخابات إذا تَمّت في 16 تشرين الثاني المقبل.