انضم المصرف الأوروبي للإعمار والتنمية اليوم الى الدعوات الرامية إلى حث المصرف المركزي الأوروبي على توسيع حجم ونطاق شراء الأصول يعرف باسم “التيسير الكمي”، ليصبح بذلك واحداً من المنظمات الدولية التي تشير إلى أن حزمة الإجراءات التحفيزية المعلنة في وقت سابق هذا الشهر، غير كافية لحل مشاكل منطقة الأورو المتمثلة بالنمو والتضخم المنخفضين.
وكان رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي قد أعلن في الرابع من الجاري تخفيضات جديدة في سعر الفائدة الرئيسي إلى جانب برامج شراء الأوراق المالية المدعومة بالأصول والمغطاة بالسندات.
وعلى الرغم من ذلك، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الإثنين الماضي من توقعاتها للنمو في منطقة العملة الموحدة، اذ توقعت تحقيق نمو بنسبة 0.8% خلال 2014 ، بدلاًمن توقعها السابق عند 1.2%.
وانضم مصرف التنمية إلى رأي منظمة دول التعاون الإقتصادي والتنمية عن توقعات النمو المحقق، اذ خفض في الأشهر الأخيرة من توقعاته للنمو في أغلب الـ34 دولة التي يستثمر خلالها، وذلك بسبب الصراع في أوكرانيا إلى جانب تباطؤ الانتعاش في الـ18 دولة في منطقة الأورو.