وافق النواب الفرنسيون على مادة مثيرة للجدل من قانون مكافحة الارهاب الذي يجيز حظر مواقع على الانترنت “تدافع عن الارهاب”.
وسيكون في وسع الحكومة ان تطلب من مزودي الانترنت “منع الوصول الى هذه المواقع على غرار القانون الذي يحظر المواقع التي تتضمن مواد اباحية حول قاصرين”.
وخلال التباحث في مشروع القانون كان النواب يريدون ان يتم طلب الحظر بعد طلب ذلك من مسؤول الموقع، الا انّهم عادوا وصادقوا اليوم على تعديل يجعل هذا الطلب غير الزامي.
وبرّر مقرّر نص القانون سيباستيان بيتراسانتا انّ “مديري هذه المواقع لا ينشرون مثل هذا المضمون من طريق الخطأ او السهو بل عن اقتناع”.
واعترض العديد من النواب الاشتراكيين ومن حزب البيئة على المادة اذ عبروا عن قلقهم من “تفسير تعبير “الدفاع عن الارهاب” بشكل فضفاض”، وبالتالي من خطر “حظر مواقع غير مستهدفة”.
ويهدف مشروع قانون مكافحة الارهاب الذي يتم التباحث في شأنه منذ الاثنين في الجمعية الوطنية الى “وقف توجه الجهاديين الى سوريا والعراق للمشاركة في المعارك”.
وصادق النواب حتى الآن على العديد من المواد ضمن هذا القانون منها “منع الخروج من البلاد وتجريم أيّ “مخطط ارهابي فردي”.
