ذكرت صحيفة “اللواء” تسجيل جدول أعمال حافل لمجلس الوزراء اليوم وشائك في الوقت نفسه، إذا بعض الأسئلة تطرح نفسها، “كيف تواجه الحكومة اللبنانية الارهاب، وهل ستنخرط في العمليات الميدانية، أم تكتفي بضبط الحدود والابتعاد عن الانجرار الى حرب لا أحد يعرف كيف تسير والى اين ستنتهي؟ وكيف يمكن تجاوز ازمة توقيع المراسيم المتأخرة التي تسبب بها الاشتباك بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزراء التيار العوني ووزير الاتصالات بطرس حرب، خشية ان تؤثر سلباً على التضامن الوزاري؟ أمّا الموضوع الثالث على الطاولة، فهو ملف النفايات الصلبة الذي سبق وطرح ولم يبت به.
وأضافت: “سيكون مجلس الوزراء اليوم متخماً بالمواضيع المعقدة، وبعضها خلافي، في ظل تعثر معالجة ازمة الكهرباء، وشبح العتمة اليومية الماثلة امام اللبنانيين، وعدم توفر معطيات جديدة عن المفاوضات بالواسطة الجارية مع المسلحين خاطفي العسكريين اللبنانيين، وتجدد التسخين على محاور عرسال وجرودها بعد خطف جندي جديد من مزرعته في عرسال، الى ما يشاع في الاعلام عن ظهور حالات داعشية في طرابلس.
المشهد لا يقتصر على ترقب الوضعين الحكومي والامني، بل طغى عليه المشهد الانتخابي بشقيه الرئاسي والنيابي، وسط استكمال التحضيرات لجلسة تشريع الضرورة التي بدأت بلقاء الرئيس نبيه بري مع النائب جورج عدوان، وتبلغ مداها في اللقاء المتوقع في غضون ايام قليلة بين رئيس المجلس ورئيس كتلة “المستقبل” النيابية الرئيس فؤاد السنيورة.
ومن زاوية تأكيد بري في لقاء الاربعاء النيابي ان لا صفقة تمت بالتمديد للمجلس بالاتفاق على جلسة تشريع الضرورة، كشفت مصادر نيابية واسعة الاطلاع لـ”اللواء” عن تحضيرات قائمة لترتيب جدول اعمال يمكن بته في لقاء بري – السنيورة، ويتناول موضوعين بارزين سياسي ومالي.
في الموضوع الاول تقول المعلومات إنّ السنيورة سيعرض لبري الخلفيات المحيطة بمبادرة إنقاذ الجمهورية التي اطلقتها قوى 14 آذار في الجلسة الانتخابية الاخيرة، وتحديداً امكان السير بمرحلة رئاسية انتقالية.
أمّا مالياً، فسيجري التطرق الى قطع الحساب عن موازنات السنوات من 2005 الى اليوم، تمهيداً لاقرار موازنة العام 2015.
واستبعد مصدر نيابي قريب التطرق الى سلسلة الرتب والرواتب التي اصبحت في مراحلها الاخيرة، وخياراتها هي تتأرجح بين اثنين وقد تترك للهيئة العامة:
الخيار الاول: زيادة 1 في المائة على T.V.A إذا اتفق على إعطاء المعلمين ست درجات، وتقسيط السلسلة على سنتين والموظفين الاداريين 4 درجات.
والثاني: التقسيط على ثلاث سنوات، وهذا يعني عدم زيادة الـT.V.A ومتابعة السلسلة من حيث انتهى زيادة غلاء المعيشة الذي اقرته الحكومة السابقة.
