اعتبر الخبير المالي وليد أبو سليمان، في تصريح اليوم، أنه “مع تقلبات الوضع الأمني في ظل عمليات الخطف والخطف المتبادل الذي شهدها لبنان في الأيام الأخيرة، أصبح الوضع الاقتصادي اللبناني في دائرة الخطر، حيث أشار استطلاع للرأي إلى أن 91% من اللبنانيين لا يثقون باقتصادهم الوطني”.
ولفت إلى أن “الضغوطات الإقليمية والمحلية تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني ولا سيما بسبب مسألة النازحين السوريين التي كبدت لبنان أكثر من 7,5 مليار دولار، ما يزيد من حالة الفقر لبنان بعدما أصبح هناك أكثر من 1,1 مليون لبناني تحت خط الفقر”.
وأشار إلى أنه “بنتيجة ذلك، تتعرض الخزينة العامة لضغوطات كثيرة، تجلت آخرها في الأزمة التي شهدتها مؤسسة كهرباء لبنان بسبب الشح المالي ما أدى إلى زيادة ساعات التقنين في المناطق كافة بشكل جنوني”.
ورأى “أن الفراغ في سدة الرئاسة أرخى بثقله على المالية العامة”، مشيرا إلى أن “صفقة التمديد التي يتم الحديث عنها ستكون بمثابة ضربة قاسية للاقتصاد الوطني، ولا سيما على مستوى ثقة المستهلك والمستثمر بالاقتصاد”، لافتا إلى أن “ما يتحكم بالحركة الاقتصادية هي الأسر والشركات، حيث أن الثقة بين الاستهلاك والاستثمار هي اليوم شبه معدومة، فضلا عن الشح المالي والعجز المتزايد في خزينة الدولة”.
وأكد أنه “لإعادة هذه الثقة، مطلوب فتح أبواب مجلس النواب للتشريع من جديد وإقرار قانون الموازنة العامة وإصدار سندات الخزينة ولا سيما اليوروبوند لتفادي خلل دفع المستحدقات المالية المتوجبة على الدولة اللبنانية”.
ودعا الى “احترام الاستحقاقات الدستورية، الرئاسية والنيابية، لأن من ذلك تحريك العجلة الاقتصادية”، واصفا “الوضع الاقتصادي بالسيء، حيث أن توقعات النمو لا تتخطى الـ1% “، داعيا إلى “وضع خطة معالجة جذرية لأزمة الكهرباء التي ترهق كاهل الخزينة العامة إلى جانب الإصلاحات الإدارية الضرروية التي تساهم في إعادة الثقة إلى المستهلك والمستثمر”.