كتبت صحيفة “السفير” أن اللقاء بين رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون ورئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط كسر جليد الملف الرئاسي.
شكل الرفض الجنبلاطي المستمر لوصول عون الى الرئاسة، المادة الأساس بالنسبة الى رئيس تكتل “التغيير والإصلاح”، كما ان عون أراد بطريقة ما استيضاح هذا الرفض من رئيس “اللقاء الديموقراطي” الذي رد بأنه يحترم الحيثية الشعبية لـ”الجنرال” وطموحه الرئاسي، في الوقت الذي استشف فيه جنبلاط ان عون مستمر في معركته حتى النهاية.
أراد “الجنرال” من اللقاء التوصل الى حلحلة ما للموضوع الرئاسي، على حد تعبير أوساط متابعة للحديث الذي دار بين الزعيمين، تأسيساً على اللقاء الاول في الرابية. على ان زعيم المختارة لم يودع “الجنرال” قراره، وكان من الواضح انه ليس من شأن اللقاء بلورة الموقف النهائي لجنبلاط، لكن اعتراف زعيم المختارة بقوة عون وشرعية ترشيحه ربما كانتا كافيتين بالنسبة الى الأخير.. حتى الآن.
من هنا، فإنه “لقاء اتسم بالإيجابية”، حسب الأوساط، التي شددت على أهمية انتفاء الجفاء الماضي بين الرجلين، مؤكدة ايضا أهمية التواصل المباشر واللقاءات المستمرة، خاصة أن الزعيمين اتفقا على استكمال البحث في المواضيع كافة، وعلى رأسها الرئاسة.
من الواضح أن “الجنرال” أراد توظيف اللقاء في إطار انفتاحه على خصومه السابقين، ووضع فترة الجفاء الماضية وراء ظهره. علما ان هذا الانفتاح استهل بين عون وزعيم “تيار المستقبل” النائب سعد الحريري، ومن ثم جنبلاط، لكن من دون بروز بوادر لاستكمال لقاءات كهذه مع خصومه المباشرين على الساحة المسيحية، وعلى رأسهم رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع. وهو أمر طبيعي، كون التوصل الى حلحلة ما على صعيد الملف الرئاسي هو الهدف من لقاءات كهذه. على ان الأوساط تشدد على ان هذا الامر لا يعني ان اللقاء موجه ضد أحد في الداخل فهو لمصلحة الوحدة الوطنية.
والحال أن الزعيمين يتوجسان من خطورة المرحلة ومدى انعكاسها على لبنان، وكان ثمة هدف آخر للقاء، تمثل في محاولة إراحة الجبهة الداخلية، والجهد باتجاه ضبط الوضع الأمني، ذلك أن تدهور الوضع الامني سيؤدي حكما الى انهيار الدولة، وهو الأمر الذي سيتبعه انهيار شامل للمجتمع اللبناني يشمل الطوائف كافة.
ويأتي اللقاء في الوقت الذي يواجه فيه لبنان خطر التكفير الممثل في تنظيم “داعش” الذي فرض نفسه حيزاً من الحديث، وكان تأكيد على اهمية تعزيز الوحدة الوطنية بوجه خطر مشترك على الطوائف كافة.
كما برز موضوع تقديم الدعم الكامل للمؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية، في ظل أصوات علت في الفترة الماضية تنتقد الجيش اللبناني ودوره في مواجهة الحركات التكفيرية المسلحة، علما ان من شأن دعم كهذا ان يوفر المؤازرة للمؤسسة العسكرية كونه سينعكس إيجابا على معنويات عناصر هذه المؤسسة كما على قدراتها.
وكان تشديد على انه من غير الممكن للبنان مواجهة هذا الخطر التكفيري في ظل انقساماته الداخلية وعدم الإجماع بمواجهة الأخطار.
وفي ظل الدعوة الاميركية لإقامة تحالف دولي إقليمي بمواجهة «داعش»، يبرز السؤال بين الزعيمين عن جدوى استبعاد الادارة الاميركية لقوى أساسية في مواجهة الارهاب، كما انهما يشتركان في رفضهما انضمام لبنان الى أي محور.
