أوضحت مصادر متابعة أنّ الإنطلاقة بشأن الإنتخابات النيابية ستعاود البحث من جديد بمشروع الحكومة الماضي، فضلا عن التعديلات التي أدخلت على هذا المشروع في اللجان النيابية المشتركة، فيما مسألة التقسيم الإداري والإنتخابي ستبقى الخير الأكبر، الأمر الذي سيكون مدار تواصل وتداول في الفترة المقبلة بين الأفرقاء السياسيين الذين ما انفكوا يبحثون هذا الواقع بعيداً عن الإعلام، ما يعني أن النسبية سيعاد طرحها من جديد إذ لا تمديد من دون ضمانات.