شدّدت أوساط نيابية بارزة في قوى “14 آذار” على أن التركيز يجب أن ينصب على توفير الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل أي استحقاق آخر، بالنظر إلى أهمية معالجة الشغور وعدم بقاء لبنان دون رئيس للجمهورية، سيما وأن تقديم الانتخابات النيابية على الرئاسية، سيجعل الفراغ يتمدد إلى الرئاسة الثالثة، لسبب واضح وهو أنه فور إجراء الانتخابات النيابية إذا حصلت ستعتبر حكومة الرئيس تمام سلام مستقيلة، وبالتالي سيكون هناك فراغ في الرئاستين الأولى والثالثة، عدا عن وجود مجلس نيابي سيكون نسخة مكررة عن مجلس الـ2009، خاصة إذا جرت الانتخابات النيابية استناداً إلى قانون الـ60، ما يجعل الوضع أكثر تعقيداً.
وبالتالي فإنّ من مصلحة القوى السياسية ولتلافي الوصول إلى هذه الحال، بحسب ما أوضحت الأوساط في حديث لصحيف “اللواء”، يجب أن تزال العراقيل من أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن ثم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، في إطار تبادل السلطة وتجديد الحياة الديموقراطية في البلد.
وتؤكّد الأوساط أنّ قوى “14 آذار” ترى في مبادرتها الرئاسية التي أطلقتها وحدها الكفيلة بإخراج لبنان من النفق، بالتوافق على مرشح يحظى بتأييد غالبية القوى السياسية، باعتبار أن بقاء الوضع على هذا النحو سيزيد الأزمة تعقيداً ولا يساعد على حل المشكلة، بالتوازي مع ازدياد الصورة في المنطقة ضبابية، في ظل التحضيرات الدولية لضرب الجماعات الإرهابية المتطرفة في العراق وسوريا وما يمكن أن يخلفه ذلك من ارتدادات على الساحة الداخلية، ولهذا فإنّ المسارعة إلى انتخاب الرئيس العتيد تشكل مظلة أمان للبلد ومنطلقاً لإخراجه من الدوامة، خاصة في ظل محاولات يقوم بها بعض الأطراف لإبقاء حال الشلل والانهيار قائمة لحسابات شخصية على حساب المصلحة العامة وخدمة لأجندات إقليمية لم تعد خافية على أحد.
هذا ما سبق وحذرت منه قوى “14 آذار” بعد انخراط “حزب الله” في الصراع في سوريا وما جرّه من ويلات على لبنان باستجلابه الإرهابيين الذين يريدون إغراق لبنان بالفوضى والدماء، على نحو ما حصل في عرسال وما يمكن أن يحصل في مناطق أخرى إذا استمر هذا الفلتان السياسي والأمني ولم يعِ المسؤولون والقوى السياسية ما يتهدد لبنان من مخاطر في المرحلة المقبلة.