أشار نحو نصف سكان الإمارات في استطلاع جديد إلى أنّهم يفضلون حفظ أموالهم في حسابات مصرفية خارج الدولة.
وأوضح 48% من الذين شاركوا في الاستبيان السنوي ودراسة نظمها موقع المقارنة المالية الإلكتروني (Compareit4me.com) الذي يقيس عادات المستهلكين في مجال التمويل، أنّهم يثقون بصورة أكبر بالنظم المصرفية في دولهم الأم.
وأكّد جون ريتشاردز، الرئيس التنفيذي لـ ” Compareit4me.com “، على أنّ النتائج تشير إلى أنّ المؤسسات المالية في الإمارات تفوّت على نفسها فرصة ثمنية وأنّه بإمكانها فعل المزيد من أجل استقطاب ودائع المقيمين في الدولة وضمان عدم ذهابها إلى البنوك الخارجية.
وأضاف ريتشاردز: “عندما تنظر إلى النتائج، فإنّ نسبة كبيرة من المشاركين في الدراسة، تصل إلى 65%، أوضحوا أنّهم يقومون بتوفير ما بين 10- 50% من راتبهم الشهري. ومع تحويل ملايين الدراهم خارج الدولة كل عام، تبرز أمام البنوك الإماراتية فرصة مهمة جداً لكي تستقطب العملاء والمستهلكين الذين يدخرون أموالهم بصورة منتظمة”.
ويجب أن تعمل البنوك مع “مصرف الإمارات المركزي” لإطلاق مبادرات تحفّز الوافدين على حفظ الأموال التي يجنوها في الإمارات لدى بنوك الدولة. وتشعر شريحة واسعة من الوافدين بأريحية كبيرة في حفظ أموالها في البنوك في بلدها الأم لأنّها على دراية بالقوانين والنظم المصرفية وكيفية التعامل معها في بلدها. وتتميز الحسابات في جزيرة آيل أوف مان بأنّها محمية من قبل لوائح تعويض المودع.
وقال داميان هيتشين، مدير إدارة المبيعات في بنك “سويس كوت” لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا: “الوافدون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يبحثون بصورة متزايدة عن مؤسسات استثمارية ومصارف خارج الدولة تتسم بمستويات عالية من الأمان ومرونة كبيرة وسهولة في التعامل. وبناءً على نمو قطاع حسابات الوافدين لدينا في العام 2014 لوحده، فإننا نشهد طلباً كبيراً على الأصول خارج المنطقة، وبالتالي يحصل الوافدون على حساب مركزي لمدخراتهم العالمية والتي يمكن الوصول إليها على مدار الساعة”.
وعلى الرغم من قيام نسبة كبيرة من مقيمي الدولة بإرسال أموالهم خارج الإمارات، فإنّ عودة الثقة بالإقتصاد وتجددها خلال السنوات القليلة الماضية ساهم بعودة السيولة إلى البنوك الإماراتية. ووفقاً لـ “مصرف الإمارات المركزي”، فإنّ إجمالي حجم الودائع في البنوك الإماراتية نما بنسبة 1.4% في يونيو 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 1.4 تريليون درهم (381 مليار دولار أمريكي).
واختتم ريتشاردز بالقول: “إنّ إجراء سلسلة من الإصلاحات المالية الإستباقية يمثل خطوة مهمة جديدة في سبيل تشجيع الوافدين على حفظ أموالهم في البنوك الإماراتية. كما أنّ توفير سياسات شفافة تحمي المودعين سيساهم بصورة محورية في زيادة حجم الودائع لدى البنوك المحلية، وبالتالي يصبح لديها وصولاً أكبر إلى الصناديق الاستثمارية. وهذا سيؤدي إلى خفض قيمة الإقراض وتعزيز مكانة القطاع المالي للإمارات خلال أوقات الأزمات الإقتصادية”.
