أشار نحو نصف سكان الإمارات الذين شاركوا في دراسة نظمها موقع المقارنة المالية الإلكتروني (Compareit4me.com)، إلى أنّهم يفضلون حفظ أموالهم في حسابات مصرفية خارج دولة الامارات العربية المتحدة.
وأوضح 48% من الذين شاركوا في الاستبيان السنوي الذي يقيس عادات المستهلكين في مجال التمويل، أنّهم يثقون بصورة أكبر بالنظم المصرفية في دولهم الأم. وأكّد الرئيس التنفيذي لـ “Compareit4me.com ” جون ريتشاردز، أنّ النتائج تشير إلى أنّ المؤسسات المالية في الإمارات تفوّت على نفسها فرصة ثمنية وأنّه بإمكانها فعل المزيد من أجل استقطاب ودائع المقيمين في الدولة وضمان عدم ذهابها إلى المصارف الخارجية.
وأضاف ريتشاردز: “عندما تنظر إلى النتائج، فإنّ نسبة كبيرة من المشاركين في الدراسة، تصل إلى 65%، أوضحوا أنّهم يقومون بتوفير ما بين 10- 50% من راتبهم الشهري. ومع تحويل ملايين الدراهم خارج الدولة كل عام، تبرز أمام المصارف الإماراتية فرصة مهمة جداً لكي تستقطب العملاء والمستهلكين الذين يدخرون أموالهم بصورة منتظمة”.
ويجب أن تعمل المصارف مع “مصرف الإمارات المركزي” لإطلاق مبادرات تحفّز الوافدين على حفظ الأموال التي يجنوها في الإمارات لدى مصارف الدولة. وتشعر فئة واسعة من الوافدين براحة كبيرة في حفظ أموالها في المصارف في بلدها الأم لأنّها على دراية بالقوانين والنظم المصرفية وكيفية التعامل معها في بلدها. وتتميز الحسابات في جزيرة “آيل أوف مان” بأنّها محمية من لوائح تعويض المودع.
وقال مدير إدارة المبيعات في مصرف “سويس كوت” لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا داميان هيتشين: “الوافدون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يبحثون بصورة متزايدة عن مؤسسات استثمارية ومصارف خارج الدولة تتسم بمستويات عالية من الأمان ومرونة كبيرة وسهولة في التعامل. وبناءً على نمو قطاع حسابات الوافدين لدينا في العام 2014 لوحده، فإننا نشهد طلباً كبيراً على الأصول خارج المنطقة، وبالتالي يحصل الوافدون على حساب مركزي لمدخراتهم العالمية والتي يمكن الوصول إليها على مدار الساعة”.
وعلى الرغم من ارسال نسبة كبيرة من مقيمي الدولة أموالهم خارج الإمارات، فإنّ عودة الثقة بالإقتصاد وتجددها خلال السنوات القليلة الماضية ساهم بعودة السيولة إلى المصارف الإماراتية. ووفقاً لـ “مصرف الإمارات المركزي”، فإنّ إجمالي حجم الودائع في المصارف الإماراتية نما بنسبة 1.4% في حزيران 2014، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 1.4 تريليون درهم (381 مليار دولار أميركي).
وتابع ريتشاردز: “إنّ إجراء سلسلة من الإصلاحات المالية الإستباقية يمثل خطوة مهمة جديدة في سبيل تشجيع الوافدين على حفظ أموالهم في المصارف الإماراتية. كما أنّ توفير سياسات شفافة تحمي المودعين سيساهم بصورة محورية في زيادة حجم الودائع لدى المصارف المحلية، وبالتالي يصبح لديها وصولاً أكبر إلى الصناديق الاستثمارية. وهذا سيؤدي إلى خفض قيمة الإقراض وتعزيز مكانة القطاع المالي للإمارات خلال أوقات الأزمات الإقتصادية”.