قال البنك الدولي في تقرير اليوم الخميس، إن التوظيف يتزايد في القطاع غير الرسمي لسوق العمل في مصر على عكس الاتجاه العالمي، وإن الشركات صاحبة العلاقات السياسية لديها امتيازات تحفزها على استخدام العمالة غير الرسمية.
واستعرض تقرير “أولوية لمصر… توفير وظائف أكثر وأفضل” المشاكل الهيكلية التي تزداد تعقيداً في سوق العمل المصري، ودعا إلى إجراءات لإطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص بشأن خلق عدد كبير ومنوع من الوظائف. وقال مدير مكتب البنك الدولي في القاهرة هارتفيج شافر أثناء مؤتمر لعرض التقرير، إنه “يوجد اتجاه متزايد في سوق العمل المصري للتحول إلى الطابع غير الرسمي”. وقالت الخبيرة الاقتصادية في البنك والمؤلفة الرئيسة للتقرير تارا فيشوانات، إن “سوق العمل في مصر يشهد انخفاضاً في نوعية الوظائف، مصحوباً بإقصاء متزايد لجماعات معينة ومناطق معينة”. وأشارت إلى “تمتع العاصمة والوجه البحري بفرص أكثر للوظائف الرسمية، بالمقارنة بالوجه القبلي”. ورصد التقرير اتجاهاً متزايداً لخروج النساء المتعلمات من سوق العمل. وقال إن “نسبة مشاركة خريجات الجامعات في سوق العمل عقب التخرج كانت تبلغ 63 في المئة في الفترة من 1955 إلى 1959، لكنها تراجعت بإطراد إلى 33 في المئة في الفترة من 1985 إلى 1989. وأشار إلى أن معدل البطالة في مصر تراجع، لكن العمالة غير الرسمية أصبحت هي الوضع السائد. وذكر التقرير أن نسبة الوظائف غير الرسمية في الشركات الرسمية الى 48 في المئة، في حين تبلغ النسبة 91 في المئة في الشركات غير المسجلة أو غير الرسمية. وقال التقرير إن اتجاه سوق العمل في مصر نحو التحول إلى القطاعات غير الرسمية يأتي في حين أن “باقي دول العالم بدأت تتجه صوب المزيد من التوظيف في القطاعات الرسمية”. وذكر أن 56 في المئة من الذكور العاملين في المجالات غير الزراعية في مصر يعملون في القطاعات غير الرسمية، بالمقارنة مع 30 في المئة في تركيا. وأكدت فيشوانات أن “العمالة المصرية مركزة في شركات صغيرة وجديدة لا تنمو، وإن ديناميكية القطاع الخاص تتقلص بسبب المحسوبية والامتيازات الممنوحة لشركات معينة”. وأضافت أن “الشركات صاحبة العلاقات السياسية تمثل 11 في المئة تقريباً في سوق العمالة، لكنها تتلقى 92 في المئة من القروض الموجهة الى الشركات الكبرى”. وتعمل الشركات ذات العلاقات السياسية بصورة خاصة في الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة، وبالتالي فهي تستغل الدعم المقدم للطاقة. ودعا التقرير إلى “خلق قطاع خاص متطور ومتنام وتحسين نوعية الوظائف ومعالجة عدم التكافؤ في سوق العمل، وتوفير الحوافز للشركات للانضمام إلى القطاع الرسمي وتوظيف العاملين في شكل رسمي”. وأشار إلى “الحاجة الى تدابير قصيرة المدى إلى جانب الإصلاح الهيكلي في سوق العمل”، لكنه دعا إلى ضرورة البدء فوراً، محذراً من أن “المسكنات لن تساعد”.