كشف تقرير حديث للأمم المتحدة أن “عوامل الصراع والتدهور الاقتصادي في اليمن وانخفاض الإنتاجية الزراعية والفقر جعلت منه واحداً من أكثر البلدان التي تعاني انعدام الأمن الغذائي”.
وأكد التقرير الصادر عن “منظمة الأغذية والزراعة” (فاو) و “الصندوق الدولي للتنمية الزراعية” (إيفاد) و “برنامج الأغذية العالمي” في نيويورك أن الحكومة اليمنية “تعمل على استعادة الأمن والاستقرار الاقتصادي وخفض الجوع بمقدار الثلث بحلول العام 2015، بحيث يشمل الأمن الغذائي نحو 90 في المائة من السكان بحلول العام 2020، بالإضافة إلى احتواء المعدلات الحرجة لسوء التغذية في صفوف الأطفال على الأقل بمعدل نقطة مئوية سنوياً”.
وعلى المستوى العالمي، أوضح التقرير أن واحداً من بين تسعة أشخاص في العالم أي ما يعادل 805 ملايين نسمة “يعانون الجوع”، مشيرا إلى أن التوجه الشامل لاحتواء الجوع لدى البلدان النامية “يؤكد أن الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض نسبة نقص التغذية عالمياً بحلول العام 2015 سيكون في متناول اليد إذا استمرت الجهود على نحو الملائم”.
وأشار إلى أن “أكثر من 63 من البلدان النامية نجحت في بلوغ الهدف الإنمائي للألفية، فيما ستصل إليه ست دول أخرى بحلول العام 2015″، لافتاً إلى أنه “وعلى الرغم من التقدم المحرز، إلا أن العديد من الأقاليم لاتزال متأخرة في تحقيق الأمن الغذائي على رأسها جنوب الصحراء الكبرى في افريقيا، وكذلك آسيا بوصفها أكبر موطن في العالم من حيث عدد الجياع الذين يصل عددهم إلى 526 مليون شخص”.
ورحب التقرير بتعهد قمة الاتحاد الإفريقي في حزيران (يونيو) 2014 للقضاء على الجوع في القارة بحلول العام 2025، مؤكدا أن “انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية تمثل مشكلات بالغة التعقيد وتحتاج إلى عمل وثيق بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب تعزيز التنمية الريفية والحماية الاجتماعية للفئات الأشد ضعفاً، بما في ذلك تعزيز صمودها في وجه الصراعات والكوارث الطبيعية”.
