قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية والمدير التنفيذي الدكتور نايف الحجرف إن ترقية أسواق المال في قطر والامارات وتصنيفها أسواقا ناشئة يعد ثمرة عمل متواصل ومؤشرا ايجابيا لدعم أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز استقرارها.
وأضاف الحجرف في كلمته خلال ترؤسه اليوم الاجتماع ال11 للجنة رؤساء هيئات الاسواق المالية (أو ما يعادلهم) في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الكويت أن الاجتماع يصب في خانة التعاون والجهود الحثيثة المبذولة لتحقيق تطور أسواق المال الخليجية.
وتناول عدة محاور يعنى بها الاجتماع من شأنها متابعة الاداء والارتقاء به في ظل الرقابة و التشريعات القانونية ووفق أعلى درجات النزاهة والشفافية بما يندرج ضمن السعي لتوحيد الانظمة وحماية المتعاملين لضمان تطبيق افضل الممارسات الدولية.
وأوضح أن هيئة أسواق المال في الكويت أصدرت بهذا الشأن نظام ادراج أسهم الشركات المساهمة في البورصة الذي يعول عليه من أجل رفع مستوى أداء الشركات واتاحة مرونة أكبر لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع القواعد الموحدة للادراج في دول المجلس.
وذكر ان المجتمعين يعتزمون مناقشة توقيع مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للاسواق المالية في الدول الاعضاء ما يتطلب تضافر الجهود والاستعانة بالنهج الذي رسمه قادة دول المجلس باعتباره المرجعية الاساسية لعمل أسواق المال الخليجية ويحث على السير نحو التكامل الاقتصادي.
وبين الحجرف ان الجهود تصب أيضا في مجال التقيد باستراتيجية العمل المشترك وتحقيق المواطنة الاقتصادية كون الهيئات بدورها الرقابي معنية بتنفيذ القواعد الموحدة وتطوير التشريعات الخاصة بتنظيم الاوراق المالية سعيا الى سوق خليجية موحدة.
وشدد على أهمية الجهات الرقابية ودورها المحوري في ضمان سلامة ونزاهة أسواق المال ما يتطلب تحفيز وتطوير وتنمية هذه الاسواق “وهو التحدي الكبير الذي يتطلب ايجاد التوازن المناسب بين الدور الرقابي والتنظيمي ودورها في التطوير والتنمية”.
وأشار الى أن الاقتصاد العالمي اجمع يعيش في مرحلة غير مسبوقة تتسم بالتغيرات السريعة وتفرض على الجهات الرقابية تحديات مستمرة تتطلب التفاعل المدروس والسريع واستقراء المستقبل وتعزيز البيئة التشريعية والرقابية لحماية الاسواق.
ولفت الى أن ذلك يتطلب مزيدا من التنسيق والعمل على استقراء المستقبل وبذل الجهد لحماية الاسواق من أي تغيرات قد تطرأ داعيا الى عقد اجتماع مشترك لرؤساء البنوك المركزية ورؤساء هيئات أسواق المال لتبادل وجهات النظر في ما يتعلق بالجوانب الرقابية المنظمة لاسواق المال.
واقترح أن تكلف الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي دراسة احتياجات الاسواق المستقبلية كأنظمة التقاص والتسويات وباعادة تصور حول امكانية ايجاد قواعد موحدة تخدم اسواق المال وتعزز التكامل المنشود.
وردا على سؤاله عن الملفات الحالية التي تعكف الهيئة على النظر فيها ومنها قضية انسحاب بعض الشركات من سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) قال الحجرف “تسلمت مهام منصبي منذ أسبوعين ونحتاج بعض الوقت لدراسة هذه الملفات لنأخذ القرارات المناسبة لها بعد تكوين رؤية واضحة حولها”.
من جانبه قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي عبدالله الشبلي إن من أهم الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال استعراض النتائج التي حققها فريق عمل الادراج والفصاح والحوكمة.
وأضاف الشبلي ان الموضوعات تشمل التوصية بشأن القواعد الموحدة لادراج (الاسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار) في الاسواق المالية الخليجية وتوصياتها بشأن القواعد الموحد للافصاح الموحدة للاوراق المالية والمبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الاسواق المالية بدول المجلس.
وأوضح أن جدول الاعمال يشمل كذلك نتائج اجتماع فريق عمل الصدارات الاولية والاكتتابات بالاسواق المالية والتوصية بشأن القواعد الموحدة لطرح الاسهم في الاسواق المالية والقواعد الموحدة لاصدار وطرح السندات والصكوك والقواعد الموحدة لاصدار وحدات صناديق الاستثمار بدول المجلس.
وذكر أن الاجتماع سيناقش المستجدات والتطورات حول مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للاسواق ومقترح الامانة العامة للاطار المرجعي لدراسة استراتيجية عمل اللجنة واليات تحقيق تكامل الاسواق.
وبين الشبلي أن الاجتماع سيناقش أيضا ورقة هيئة الاوراق المالية والسلع بالامارات في شان عقد ملتقى سنوي يضم مكونات اسواق رأس المال بدول المجلس ومقترح السعودية بتفعيل فريق عمل المسؤولين عن التدريب والدراسات في الجهات المنظمة للاسواق المالية بدول المجلس.
وكانت هيئة أسواق المال الكويتية قد استضافت الاجتماع العاشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجية في مايو الماضي حيث تتولى دولة الكويت رئاسة الدورة ال34 للمجلس الأعلى للمجلس.
وتأسست هيئة أسواق المال الكويتية عام 2010 وتعنى بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة فضلا عن الاشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح وغيرها.
