ذكرت صحيفة “الجمهورية” ان رئيس مجلس النواب نبيه بري جدّد دعوته الى جلسة انتخاب رئس الجمهورية المقررة في 23 الجاري. وقال أمام زوّاره مساء الجمعة انّ التحرك الذي يقوم به النائب وليد جنبلاط استئناف للتحرّك السابق الذي كان بدأه، وتوقف في الفترة الاخيرة على أثر حديث بعض السياسيين عن انه وبرّي والامين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله يتصرفون بمفردهم بالاستحقاق الرئاسي، الأمر الذي تمّ نَفيه في حينه، وذلك إثر قول جنبلاط انه على تواصل مع بري ونصرالله.
وعن موقف الرئيس سعد الحريري الداعي الى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية، قال بري: “إني أتمسّك بإجراء الانتخابات النيابية، لكنّي في هذا الموقف لا أتعارض مع الحريري لجهة الاتفاق على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، وانما الاختلاف بيننا هو على طريقة الوصول الى انتخاب الرئيس. فالحريري يريد الرئيس قبل الانتخابات، وأنا أريد الانتخابات في موعدها ثم انتخاب رئيس الجمهورية”.
فاعتبر بري انّ آخر الدواء الكَي، وإجراء الانتخابات النيابية آخر الدواء لأنها تَضع الجميع أمام مسؤولياتهم.
واكّد بري انّ التمديد هو تمديد للفراغ، رافضا الكلام عن مقايضة او صفقات، لأنه يعمل في الضوء لا في العتمة بحسب قوله.
وعمّا اذا كان تلقّى ايّ إجابات من الفريق الآخر تتيح له الدعوة الى جلسة تشريعية في ضوء ما اتفق عليه مع عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان، أجاب بري: “انه لم يتلقَّ بعد أيّ اشارة، خصوصاً انّ عدوان وعدَ بالتشاور في الامر مع كتلة “المستقبل” وإبلاغه النتيجة.
وكرر بري القول انّ ايّ اجتماع جديد سيُعقد بينه وبين رئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة سيبحث في الموضوع الرئاسي حصراً، لأنه سبق له أن بحث مع “المستقبل” في بقية القضايا من تشريع ومشاريع قوانين ملحّة مُدرجة على جدول اعمال المجلس، وعلى رأسها موضوع سلسلة الرتب والرواتب.
واشار بري الى انه تبلغ من البعض انّ جنبلاط يقترح التمديد للمجلس ستة اشهر أو سنة، ولكنه لم يتبلّغ هذا الامر منه شخصياً. وسأل بري: “ما هو الضمان في اننا سنتمكن خلال المدة من إقرار قانون انتخاب أو حتى من الاتفاق على انتخاب رئيس جمهورية جديد، أو انعقاد المجلس في جلسات تشريعية؟. لذلك إجراء الانتخابات هو الخيار الذي يضع الجميع امام مسؤولياتهم.