من الأولويات التي تبحثها مجموعة العشرين، التي تتولى استراليا حاليًا رئاستها الدورية، استحداث وظائف وإيجاد السبل الكفيلة بزيادة نمو الاقتصاد العالمي بنقطتين مئويتين إضافيتين، ما يوازي ألفي مليار دولار بحلول 2018.
هدف صعب التحقيق
وحدد هذا الهدف الاخير في شباط (فبراير) في سيدني خلال اجتماع سابق لوزراء مالية الدول العشرين، التي تمثل 85 بالمئة من التجارة العالمية وثلثي سكان الارض.
غير أن الوضع سجل تراجعًا منذ ذلك الحين، وافادت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الاثنين عن تباطؤ الاقتصادات العالمية الكبرى، ما حملها على تخفيض توقعاتها للنمو في منطقة اليورو بمقدار 0,4 نقطة مئوية عن تقديراتها السابقة في أيار (مايو)، وذلك على خلفية مخاطر جيوسياسية ومالية جسيمة.
ورأى وزير المال الاسترالي جو هوكي أنه سيكون من الصعب في ظل هذه الظروف تحقيق الهدف الذي حددته مجموعة العشرين بزيادة النمو بنقطتين مئويتين، متحدثًا قبل انعقاد اجماع وزراء المالية السبت والأحد في كيرنز. وحذر عشية هذا الاجتماع التحضيري لقمة مجموعة العشرين، المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) في بريزبين على الساحل الشرقي لاستراليا، قائلًا: “بما أن الظروف العالمية أكثر غموضًا بقليل مما كانت عليه في شباط (فبراير)، علينا أن نضاعف الجهود لتركيز اهدافنا على النمو، لكن إذا لم يقترن هذا الطموح بضغط مشترك، فلن يتحقق الكثير”.
نمو هش وغير متساوٍ
قبل انعقاد اجتماع كيرنز، طالب صندوق النقد الدولي الدول العشرين باتخاذ تدابير حاسمة من اجل تحقيق نمو أقوى واكثر توازنًا، داعيًا الدول القادرة على ذلك إلى زيادة النفقات العامة المخصصة للبنى التحتية. وكان الصندوق حذر في نهاية تموز (يوليو) من أن زيادة معدلات الفائدة وتباطؤ الاقتصادات الناشئة قد ينعكسان على اهداف النمو في دول مجموعة العشرين.
واشارت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد إلى أن النمو العالمي ضعيف للغاية وهش وغير متساوٍ. وجاءت الازمة الاوكرانية لتزيد من الضغوط على النشاط الاقتصادي في العالم الذي يعاني اساسًا من تباطؤ الاقتصادات الناشئة الكبرى، فيما يتأثر اجمالي الناتج الداخلي الياباني من زيادة الضريبة على الاستهلاك منذ الاول من نيسان/ابريل.
وقال مايك كالاغان، من معهد لوي في سيدني: “من اجل تحقيق نمو اضافي، يترتب اجراء اصلاحات سياسية اضافية، وليس هذا ما يحصل على الاطلاق”.
أزمة توظيف عالمية
سيعقد اجتماع وزراء المالية العشرين بعد اجتماع للجنة النقدية في الاحتياطي الفدرالي الاميركي، التي أعلنت الاربعاء أنها ستستمر في خفض دعمها للاقتصاد الاميركي، وأنها لا تعتزم زيادة النسب بشكل وشيك.
وسيناقش وزراء المالية السياسات النقدية، في وقت تشهد الدول الناشئة من مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا) مرحلة صعبة.
ومن المواضيع التي سيتطرق اليها الاجتماع ايضًا الاستثمارات بعيدة الامد، وضبط المالية، ومكافحة الفساد، واستحداث وظائف. وحذر البنك الدولي الاسبوع الماضي من أزمة توظيف عالمية تهدد فرص انتعاش النمو، في حين يحتم التزايد السكاني وحده استحداث 600 مليون وظيفة اضافية في العالم بحلول العام 2030، لمواجهة الحاجات المترتبة عنه.
وستبحث مجموعة العشرين التهرب من الاعباء الضريبية وستتخذ تدابير في هذا السياق تهدف إلى التصدي لهذه الوسائل المتطورة القانونية في غالب الأحيان، والتي تسمح للشركات المتعددة الجنسيات بدفع أقل قدر ممكن من الضرائب.
