في خطوة قضائية متقدّمة في ملف سدّ جنة، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في محكمة جبيل- قرطبا قراراً طلب فيه “وقف العمل في بناء السدّ إلى حين ورود تقرير الخبير في شأن الأعمال الجارية وتداعياتها، خلال مهلة أربعة أيام بعد معاينة مدى مطابقتها للأنظمة البيئية والسلامة العامة”.
وكان قاضي الأمور المستعجلة قرّر قبل أيام تعيين خبير جيولوجي للكشف على الأعمال الجارية في السدّ وبحيرة جنّة.
وزير البيئة محمد المشنوق علّق رداً على سؤال لـ”المركزية”، على هذا القرار بالقول: إن أي قرار يصدر عن أي محكمة، يجب أن يراعي الشروط البيئية وأن يكون واضحاً لجهة المحافظة على الجوانب البيئية.
وأكد أن وزارة البيئة لا تتدخل في موضوع السدّ “من منطلق سياسي أو من موقف مبدئي بالمطلق، بل جلّ ما نطلبه هو تنفيذ الشروط البيئية والمحافظة على الجوانب البيئية في المشروع، وهذا ما طلبناه أساساً من وزارة الطاقة”. وأمل أن “تكون أي معالجة للملف أخذت في الإعتبار المحافظة على الجوانب البيئية”.
ولفت رداً على سؤال، إلى أن “القرار الذي اتخذته المحكمة قد طالبنا به أساساً كوزارة بيئة، على أن تتم معالجة القضايا التي طرحناها، والحصول على دراسة تقييم الأثر البيئي لسدّ جنّة بصورة متكاملة وعلى أساسها يظهر مدى إمكانية استئناف هذه الأعمال وبأي آلية”.
“الحركة البيئية”: وفي السياق ذاته، أصدرت الحركة البيئية اللبنانية اليوم، بياناً أعلنت فيه توقيف أعمال سدّ بحيرة جنّة، وجاء فيه: “إثر الشكوى التي تقدّمت بها الحركة البيئية اللبنانية الى وزارة البيئة في شأن مخالفة سدّ بحيرة جنة للقوانين البيئية، صدر القراران الوزاريان رقم 2652 تاريخ 22-04-2014 و1858 بتاريخ 20-06-2014 القاضيان بوقف الأعمال الجارية في هذا السدّ الى حين البت بدراسة الأثر البيئي الملزمة إستناداً الى قانون حماية البيئة 444/2004 والمرسوم الإشتراعي 8633/ 2012 المتعلق بتقييم الأثر البيئي.
وفيما لم يكن هذان القراران كافيين لدفع وزارة الطاقة والمياه الى وقف الأعمال المشوّهة والمدمّرة لوادي نهر إبراهيم المصنّف موقعاً طبيعياً والذي حمل إسم “الوادي المقدّس” منذ أيام الفينيقيين، لجأت “الحركة البيئية اللبنانية” الى تقديم دعوى أمام القاضي المنفرد المدني الناظر في قضايا الأمور المستعجلة في جبيل/ قرطبا تطلب فيها وقف الأعمال لمخالفتها القوانين والأنظمة البيئية المرعية.
بتاريخ 15-09-2014 صدر قرار من قبل قاضي الأمور المستعجلة في جبيل/ قرطبا طلب فيه وقف الأعمال في بناء السدّ وتعيين خبير للكشف على الموقع، وبيان مدى مطابقة الأعمال المذكورة للأنظمة البيئية والسلامة العامة. وبتاريخ 18-09-2014 تبلّغ الخبير المهمة وأعطي مهلة أربعة أيام لتقديم تقريره. ويهمّ “الحركة البيئية اللبنانية” أن تؤكد للمواطنين اللبنانين بأنها العين الساهرة للحفاظ على الإرث الثقافي والطبيعي في لبنان”.